«الرقابة المالية»: 80% من الاقتصاد المصري يعتمد على المؤسسات الصغيرة

قال الدكتور عبد الحميد إبراهيم، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق: إن 80% من حجم الاقتصاد المصري يعتمد على مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر وما يزيد على 200 ألف شركة يعملون تحت غطاء الاقتصاد غير الرسمي للهروب من المسئولية التضامنية.

وأكد عبد الحميد، خلال كلمته في مؤتمر جذب الاستثمار المنعقد حاليا بوزارة العدل، أن تعديل قانون تنظيم الشركات الذي تم في مطلع العام الحالي سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر وخاصة الاستثمارات الخليجية حيث إن القانون القديم الذي تم تشريعه عام 81 نص على عدم جواز تسمية الشركة المؤسسة باسم صاحبها.

وأشار إلى أنه تم تعديل تلك المادة وعلى الرغم من كونه تعديلا بسيطا إلا أنه يعد تعديل بالغ الأهمية لأن أغلب المستثمرين الخليجيين لا يكتبون أسماء شركاتهم سوى بأسمائهم فقط، وأن تلك التعديلات التي تمت بنسبة 40% من مواد قانون الشركات القديم ستساعد بشكل كبير في جذب الاستثمارات لمصر.

وأضاف رئيس الهيئة الأسبق، أنه نظرا للمشاكل الاقتصادية التي تواجها الصحف الورقية في مصر وقلة عدد توزيعها فإن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية سيقر في اجتماعه القادم إجراء تعديل حول نشر القوائم المالية للشركات المتعاملة في سوق المال، لأن سوق رأس المال نص على ضرورة قيام تلك الشركات بنشر تلك القوائم في جريدتين واسعتين الانتشار إلا أنه نظرا لانتشار تكنولوجيا الانترنت والهواتف المحمولة والمواقع الأخبار المختلفة وانحصار وقلة عدد توزيع الصحف الورقية سيتم السماح لتلك الشركات بنشر تلك القوائم على موقع الهيئة وموقع البورصة وكذلك المواقع الإخبارية.

وتابع أن تلك الشركات تقوم بنشر قوائها في صفحتين فقط بالصحف الورقية لتقوم بضغط حجم البنط حتى لا يضطروا إلى نشرها على أكثر من صفحة وبالتالي سيدفعون ما يزيد عن مليون جنيه كقيمة الإعلان وبالتالي فإن الجمهور المتعاملين مع تلك الشركات لا يستطيع قراءة تلك القوائم المنشورة ولو بحتى بنظارة مكبرة..ولذلك فإن النية الأن متجهة للنشر من خلال المواقع الإلكترونية وليس الصحف الورقية.

ويناقش المؤتمر عدة موضوعات تعتبر من أولويات الوطن الاقتصادية في الآونة الحالية، أبرزها الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وآليات خلق مناخ إيجابي لتوطين رأس المال المحلي واجتذاب المزيد من رأس المال الأجنبي، والمشكلات العملية في سوق رأس المال.

وتستهدف أجندة المؤتمر عدة موضوعات تعتبر من أولويات الوطن الاقتصادية، في مقدمة هذه الموضوعات الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ويتحدث عن ذلك الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كذلك يتحدث رئيس هيئة الرقابة على سوق المال الدكتور محمد عمران، عن دور هيئة الرقابة المالية في تشجيع الاستثمار، وأثر ذلك على الاقتصاد المصري.

كما تتضمن أجندة المؤتمر المشكلات العملية في سوق رأس المال وسوق التمويل العقاري، أيضا الحوافز والضمانات للمستثمر في قانون الاستثمار الجديد، ويحاور في هذه الموضوعات مختصون لهم باع كبير من الناحية العلمية، والعملية في نواحي تهدف خلق مناخ إيجابي لتوطين رأس المال المحلي واجتذاب المزيد من رأس المال الأجنبي.

يذكر أن هذا المؤتمر يأتي ضمن نهج جديد لوزارة العدل يشمل تنظيم أحداث عدة من مؤتمرات وندوات تثقيفية، وورش عمل لإثراء الجانب العملي، والممارسة الحياتية للتشريعات المستحدثة، في كافة المجالات، وتفعيل الأطر القانونية لهذه التشريعات بأقصى كفاءة ممكنة.