الجمعة 24 مايو 2024

محافظ الإسكندرية: ملف تقنين أوضاع الأراضي أملاك الدولة يمثل تحديا لاستعادة الحقوق

16-4-2018 | 16:05

ترأس محافظ الإسكندرية ، محمد سلطان ، الاجتماع الأسبوعي مع المسئولين ، والجهات المعنية ، وذلك لمتابعة آخر المستجدات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها بالإسكندرية ، وذلك بحضور رؤساء الأحياء .

واستعرض المحافظ ، خلال الاجتماع ، الطلبات التي تقدم أصحابها للأحياء او المحافظة لتقنين أوضاعها ، مؤكدا أن هذا الملف يعد تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها. 

وشدد في تصريح أدلى به ، على عدم السماح بأي تقصير في هذا الملف ، أو أي اعتداء على أي جزء من "الأراضي المستردة" حيث ستتم معاقبة أي مقصر أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها .

كما استعرض كل حي ، عدد الطلبات التي تلقاها لتقنين الأراضي ،حيث تلقى "حي منتزه " طلبي "تقنين " أوضاع أراضي أملاك الدولة ، و"حي منتزة ثان " حيث تلقى ثماني طلبات ، و"حي شرق " ٩٢ طلبا ، أما حي وسط فقد تلقى "١٨ طلبا" ، و"حي العجمي" ١٣٩ طلبا ، أما "حي الجمرك " فقد تلقى ٣ طلبات ، و"حي غرب " ١٢ طلب تقنين، و"حي العامرية " تلقى ١١٨طلبا ، و "حي العامرية ثان " تلقى ٢٢٨ طلب تقنين ، أما مركز ومدينة برج العرب فقد تلقى ٣٢٥ طلبا .

وأوضح المحافظ أن جميع الأحياء بدأت في معاينة الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين أوضاعها ، وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية ، مؤكدا ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية ، وعرضها على اللجنة المختصة لاعتمادها ، والبدء في تسعير الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة. 

وأشار إلى أنه يجب أن يراعى في "التقييم " موقع الأرض ،والنشاط المقام عليها ، وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها.

وشدد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من فحص جميع طلبات التقنين التي تم دفع رسوم فحصها ، وإبلاغ أصحابها لتحصيل رسوم المعاينة بحد أقصى أسبوع من قبول الفحص ، موضحا أنه فِي حالة عدم دفع الرسوم يعد الطلب لاغيا. 

جدير بالذكر أنه تم مد فترة طلبات تلقي طلبات تقنين الأوضاع حتى نهاية يونيو القادم ، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء الاستمرار في تلقي طلبات تقنين الأراضي ، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعي ، لمناقشة تطورات هذا الملف ، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا ، للإسراع والبدء في فحصها ومعاينتها ، ويتم قبول الطلبات أو رفضها في ضوء مواد القانون" ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ " الخاص بالتصرف في أراضي الدولة .