أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية انعقاد الدورة التاسعة من مؤتمر ومعرض دول حوض المتوسط "موك 2018 " في مدينة الإسكندرية كأحد المنصات البترولية المتميزة التى يلتقى خلالها الخبراء ورؤساء الشركات وصناع القرار فى صناعة الغاز والبترول محلياً وإقليمياً وعالمياً لتبادل الآراء والتوقعات والفرص.
وأوضح الوزير أن الدورة الحالية من المؤتمر تُعقد تحت شعار "اكتشاف إمكانات البحر المتوسط – الانطلاقة الثانية" ويعد شعار المؤتمر ذو أهمية خاصة، حيث أن البحر المتوسط يتمتع بإمكانيات هائلة يمكن توظيفها لتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلاد المتشاطئة بما يحقق مصالحها وطموحات شعوبها في التنمية والرخاء.
وأشار -خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والفريق احمد خالد قائد القوات البحرية واللواء على عادل العشماوي قائد المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات قطاع البترول واينوسينزو تيتوني رئيس الدورة القادمة من المؤتمر " OMC 2019 " والذي سيعقد بمدينة رافينا الإيطالية - إلى أن البحر المتوسط شهد على مر التاريخ، العديد من الاكتشافات، وأن السنوات الأخيرة لعبت دوراً هاماً فى كشف إمكاناته، وأن كشف "ظهر" العملاق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط غير المشهد العالمى للغاز وجعل من منطقة البحر المتوسط "حوض غازي من الطراز العالمي"، وأن تأثير حقل ظهر تخطي الحدود المصرية وفتح الباب لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة في المياه العميقة بمناطق الامتياز المجاورة لحقل ظهر.
وأوضح، أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغييرات كبيرة لقطاع البترول والغاز المصري عاصرها مؤتمر موك، حيث تم في الدورة الـسابعة عام 2014 مناقشة التحديات العديدة إلى تواجه قطاع البترول وكيفية مواجهتها والتغلب عليها، وفي عام 2016، تم استعراض بعض النجاحات التي تحققت ومنها اكتشاف حقل ظهر، وكان عام 2017 عاماً استثنائياً لقطاع البترول والغاز في مصر، حيث تم تحقيق العديد من الأرقام القياسية العالمية، كان البحر المتوسط جزءًا كبيرًا منها، ومن أهمها وضع 4 مشروعات رئيسية لتنمية اكتشافات الغاز ووضعها على الإنتاج خلال عام واحد لأول مرة وهي ( حقول شمال الإسكندرية "غرب دلتا النيل" ، نورس ، أتول وظهر)، بإنتاج يقدر بحوالي 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، ونعمل حالياً على الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول نهاية عام 2018، مشيراً إلى أن قطاع البترول استطاع بنجاح تأمين الطلب المحلي على الطاقة لجميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الكهرباء.