أكد محمد عثمان محامي اللاعب محمد أبو تريكة خلال مرافعته أمام جلسة محكمة النقض لنظر طعن اللاعب وعدد من المدرجين على قائمة الشخصيات الإرهابية أن القرار المطعون فيه قد خلا من أسبابه ولم تبين المحكمة مصدرته أسباب قرارها الطعين ، مخالفة القانون والدستور والاتفاقيات الدولية .
وأضاف أنه لابد أن يتم محاكمة أي مواطن أمام محكمة عادلة ومنجزة ويكون القرار مستندًا إلى وقائع وقرائن وأدلة ، وأن القرار الصادر بشأن أبوتريكة قد خلت المستندات المقدمة للمحكمة من ثمة أي دليل أو مستند أو تحقيق قضائي مع اللاعب وفقًا لما نص إليه القانون رقم 8 لسنة 2015.