حجزت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، جلسة إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات"، للنطق بالحكم بجلسة 20 يونيو.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة، الذي استهل مرافعته بالتأكيد أن زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة في عهده، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحية على غرار ما قام به.

وأردف أبو شقة قائلا إن موعد البلاغ الذي بنيت عليه القضية هو 2 فبراير 2011، وهو تاريخ له دلالة، وجاء ذلك بناء على قرار من الرئيس الأسبق مبارك بمنع المتهم وآخرين من السفر، مضيفًا أن النيابة انتهت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه الشركات المستفادة من القرار، وهو صنيع لم نشهده من قبل في تاريخ القضاء المصري.

ودفع محامي جرانة بانتفاء أركان جناية التظفير بربح، مشيرا إلى أن القرار كان الهدف من ورائه زيارة عدد شركات جلب السياحة من الخارج، والذي يصب في مصلحة الوطن، مؤكدا أن جميع الشركات التي استفادت من القرار لم تحصل على ميزة بالمخالفة للقانون، مشددا على أن هذه الواقعة إن صحت فمجالها القضاء الإداري وليس محكمة الجنايات، والتمس البراءة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحي.

واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة إلى أعضاء لجنة السياحة المشكلة من قبل المحكمة والتي تضم مدير عام الإدارة العامة لشركات السياحة ومدير عام الشؤون القانونية ورئيس قطاع السياحة العامة.

وكانت المحكمة قررت في وقت سابق ندب لجنة فنية متخصصة من وزارة السياحة برئاسة مدير الشؤون القانونية وعضوية المدير العام لتراخيص الشركات السياحية بأنواعها وآخرين، وذلك في قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.