أطلقت اليوم شراكة بين الجانبين الحكومي و الدولي والقطاع الخاص المصري في إطار برنامج لتطوير سلسلة زراعة و إنتاج القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول وتعظيم القيمة المضافة له وتعزيز دخوله إلى الأسواق العالمية استناداً إلى السمعة الواسعة التي يحظي بها القطن المصري في العالم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الخميس بالقاهرة تحت عنوان " القطن من البذرة إلى الكسوة تعزيز الاستدامة والاحتوائية والقيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن بمصر" ونظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأشارت شيرين الصباغ ممثلة وزارة التجارة والصناعة ورئيسة الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي أن المشروع يهدف لتنمية قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة كأحد القطاعات الاستراتيجية للصناعة المصرية ويعتمد على تعظيم الاستفادة من مكانة مصر فيما يتعلق بالقطن طويل التيلة والقطن فائق الطول.
وأكدت الصباغ أهمية استعادة مصر لمكانتها في مجال القطن والملابس الجاهزة في الأسواق العالمية ، منوهة بدور القطاع الخاص في المشروع الجاري تنفيذه حاليا في هذا الصدد.
من جانبه قال الدكتور إسماعيل الفرماوي ممثل الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية أن الجانب الإيطالي مهتم بدعم جهود الحكومة المصرية للنهوض بقطاع القطن وتم ضخ 50 مليون دولار وسيتم ضخ مبلغ مماثل لتطوير سلسلة إنتاج وتصنيع القطن المصري والتغلب على المشكلات التي يواجهها هذا القطاع نتيجة تفتت الرقعة الزراعية ونقص العمالة المدربة ونقص الابتكار.
ولفت الفرماوي إلي أن الحكومة المصرية بدأت في عام 2017 العمل على التغلب على تراجع إنتاج مصر من القطن طويل التيلة بدعم من الوكالة الإيطالية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، وضمان استدامة جهود التطوير لهذا القطاع.
من ناحيتها، قالت جيوافانا كوجلي ممثلة منظمة اليونيدو أن الهدف الأساسي هو تطوير القطن باعتباره منتج مصري ثمين له قيمته في المجتمع المصري .
ودعت إلى بذل قصاري الجهد لإحياء زراعة القطن طويل التيلة والاستفادة من القدرة التنافسية التي تحظى بها مصر والحصول على نصيب هام من السوق العالمية.
ونوهت جيوفانا كوجلي بما يجب القيام به للاهتمام بمختلف حلقات زراعة وصناعة القطن المصري طويل التيلة وتعظيم القيمة المضافة له، مشددة أيضا على أهمية استدامة هذا المشروع الذي يخدم صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة مع مراعاة تقليل تلويث هذا القطاع للبيئة وتقليل المياه المستخدمة في زراعة القطن وتقليل المواد الكيماوية المستخدمة في زراعة وتصنيع القطن،مشددة على أهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في هذا الشأن.
وتم التوقيع على خطابات نوايا بين القطاعين العام والخاص ممثلا في اتحاد مصر للقطن ووكالة التعاون الإيطالية لتعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير سلسلة زراعة وتصنيع القطن المصري طويل التيلة وتعظيم القيمة المضافة له وتعظيم وصوله إلى الأسواق العالمية.