نفى تقرير تقصى الحقائق الذى أصدره مركز معلومات
مجلس الوزراء اليوم ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي
أنباء المنسوبة لوزير قطاع الأعمال العام عن بيع شركات قطاع الأعمال العام
وأكد المركز على تواصله مع وزارة قطاع الأعمال العام, والتي أوضحت أن تلك
الأنباء غير دقيقة,مؤكدةً أنه لا نية لدى الحكومة لبيع شركات قطاع الأعمال، ولكن
التصرف سيكون في الأصول غير المستغلة، وذلك بهدف تطوير الشركات التابعة لقطاع
الأعمال، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة, مشيرةً إلى أن ما يتردد من أنباء حول هذا
الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وفي سياق متصل, حذرت الوزارة المواطنين من أي صفحات تحمل اسم
السيد الوزير الدكتور خالد بدوي أو صورته على مواقع التواصل
الاجتماعي (فيسبوك، تويتر), مشددةً على عدم وجود أي صفحة رسمية للسيد الوزير على
مواقع التواصل الاجتماعي وأن المنتشرة هي صفحات مزيفة، مطالبةً عدم التعامل مع مثل
هذه الصفحات والانسياق وراء الشائعات التي تبثها، وضرورة عدم استيقاء أي معلومات
منها, وأنه سيتم اتخاذ كل السبل القانونية حيالها ومن يقف ورائها.
وفي النهاية ناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة
والموضوعية في نشر المعلومات, و التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل
نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام, وفي حالة وجود
أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).