عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للغاز اجتماعها السنوي بالقاهرة برئاسة السيد ديفيد كارول رئيس الاتحاد والذي نظمته جمعية الغاز المصرية عضو الاتحاد الدولي للغاز، وتم خلال الاجتماع استعراض التطورات والمتغيرات التي شهدتها أسواق الغاز الدولية والتحديات التي تواجهها وتوقعات العرض والطلب العالميين على الغاز الطبيعى ومستويات الأسعار.
وقام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بإلقاء محاضرة حول التطورات الحديثة التي شهدتها صناعة البترول والغاز المصرية وخطوات تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، حيث أكد الوزير أن صناعة الغاز بمصر تعد الأقدم، حيث تم اكتشاف أول حقل غازي بدلتا النيل (أبو ماضى) منذ أكثر من 50 عاماً وحينها كان الغاز يعتبر منتج ثانوى للبترول وبدأت تظهر أهميته بمرور الزمن.
وأضاف الملا أن الغاز الطبيعى يمثل نسبة أكثر من 75% من اجمالى احتياطيات مصر البترولية و25% للزيت الخام مما يجعله مصدر الطاقة الأولية الأمثل لتلبية جانب كبير من الطلب المحلى ولذلك اتجهت القطاعات الهامة والحيوية بمصر إلى استخدامه بشكل أكثر كثافة.
وأشار إلى أن قطاع البترول شهد العديد من التطورات خلال السنوات الأخيرة وتمكن من التغلب على التحديات التي واجهته بخطة استراتيجية تتكون من عدة ركائز أساسية حظيت بأهمية قصوى وهى ضمان أمن الطاقة والإمدادات للطلب المحلى وتحقيق الاستدامة عن طريق تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر الطبيعية والحوكمة من خلال بناء كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، ولتنفيذ هذه الإجراءات تبنى القطاع سياسة إصلاحية شاملة تتضمن تعديل بعض بنود الاتفاقيات وتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب والبدء في إصلاح منظومة دعم الطاقة.
وأكد الوزير أن مجال الغاز شهد أهم النجاحات التي تم تحقيقها حيث تمكن قطاع البترول من تقليل الفجوة بين العرض والطلب من خلال وضع 4 مشروعات غازية كبرى على الإنتاج خلال عام واحد وهى حقول ظهر وأتول ونورس وغرب دلتا النيل (شمال الإسكندرية) بإنتاج مشترك حوالى 1.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً وأن مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية عام 2018.
وأشار الوزير أن صناعة الغاز بأنشطتها المختلفة شهدت نجاح آخر وهو التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمحافظات مصر المختلفة حيث تمكن قطاع البترول من الإسراع في معدلات التوصيل خاصة للمناطق الأكثر احتياجاً تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية حيث تم توصيل الغاز لـ 2.6 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط بنسبة 30% من اجمالى الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها منذ البدء.