قال محرم هلال النائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين، في حوار خاص لـ”الهلال اليوم”، إن "خطوة تحرير سعر الصرف تأخرت سنوات كثيرة، إلا أنها خطوة كان يجب أن تتم، والرئيس عبد الفتاح السيسي اضطر لاتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وإلا مصر ستموت وتعلن إفلاسها، رغم أن الأمر أثر على كل شيء".

وأضاف هلال، أن قانون الاستثمار الأخير "جيد، وسيوافق عليه من قبل مجلس النواب"، مشيرًا إلى أنه يعتبر "أفضل قانون، وسيحقق الاستقرار الكافي للمستثمرين، فالقانون يؤكد على الشباك الواحد، والحصول على كافة التراخيص والموافقات سواء من الإسكان أو البيئة أو المرافق، وأحيانًا الآثار، كذلك به الكثير من الضمانات والحوافز الجيدة، خاصة للتصدير".

 

ما تقييمك للوضع الاقتصادي الحالي؟

الوضع الاقتصادي الحالي سيء لأقصى درجة، وحرج لأقصى درجة، وهناك خطورة كبيرة على مصر في الوقت الحالي، والكارثة الكبرى التي نواجهها هي عدم وجود استثمار خارجي جيد، فعندما تم تعويم الجنيه حدثت مشكلة كبيرة نتيجة تأثر جميع القطاعات الاستثمارية بالدولار، ولم ينجو أي مستثمر من خبطة الدولار، كذلك المواطن العادي "ربنا يكون في عونه"، كذلك تعاني المصانع الصغيرة بشكل غير طبيعي لدرجة أن نسبة كبيرة ستغلق "واللي يقدر يعيش تضاعفت أعباءه ومديونيته، فمن كانت مديونيته للبنوك 50 مليون جنيه بعد نوفمبر أصبحت 100 مليون جنيه، حيث إن الدولار ارتفع سعره من 8.88 جنيه حتى قارب الـ20 جنيه، وبالتالي ليس أمامنا غير أن يتم إغلاق تلك المصانع".

كما أن الوضع صعب جدًا، وما يزيد الوضع سوءًا هو أنه لا يوجد إنتاج، فعندما وصل الدولار إلى 20 جنيه كانت فرصة عمرنا أن نتجه إلى التصدير، وفتح أسواق خارجية، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة استثماراتنا، ولكن ماذا نصدر وليس لدينا إنتاج نصدره، نعم قللنا استيرادنا لكنه ليس الحل، فنحن في عنق الزجاجة ونواجه مشكلة كبيرة.

 

في نظرك، ما الأمور التي تعيق الاستثمار؟

أولاً لم يكن لدينا قانون استثمار جديد، ولا توجد أراضٍ مرفقة، بالإضافة إلى مشكلتنا الأزلية مع التراخيص التي يستغرق الحصول عليها أكثر من سنتين، كل هذا لن يخلق مناخًا جيدًا للاستثمار.

 

ماذا عن خطوة تحرير أسعار صرف العملات أمام الجنيه؟

خطوة تحرير سعر الصرف تأخرت سنوات كثيرة، إلا أنها خطوة كان يجب أن تتم، و"الرئيس عبد الفتاح السيسي اضطر لاتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وإلا كانت مصر ستموت، وتعلن إفلاسها، ورغم أن الأمر أثر على كل شيء وعلى كل إنسان ومفيش مخلوق في مصر نجا من ضربة الدولار، حتى إن الطبقة المتوسطة بدأت تتحول إلى طبقة فقيرة".

 

أكانت هناك خطوات يمكن أن نتفادى بها تلك التأثيرات؟

فعلاً كانت هناك بعض الخطوات التي كان يمكن اتخاذها وقتها، ولكننا تأخرنا كثيرًا ولم يعد هناك وقت، وصندوق النقد ليس لديه سوى سياسة واحدة "يا أبيض يا أسود"، فكان يجب أن يكون هناك احتياطي نقدي من الدولارات كافية لتعادل سعر التحرير الذي كنا نفترضه وقتها وهو 13,30 جنيه للدولار، هذا الأمر كان يمكن تطبيقه من عامين ماضيين، عندما كانت الدول العربية تدفع بمساعداتها، عندها كان سعر الدولار لن يصل إلى 12 جنيه.

وبالطبع التأخير أثر سلبيًا، كذلك المؤامرات التي تحاك في الخفاء ضد الاقتصاد المصري، سواء من قطر أو الإخوان وإيران وإسرائيل وتركيا، "علشان نفشل" كان له بالغ الأثر أيضًا.

 

ماذا عن قرارات رفع الدعم عن الطاقة وتأثيره على المصانع؟

قرار رفع الدعم رغم أنه شرط رئيسي من صندوق النقد إلا أنه لم يكن مفاجأة، والمستثمرين وضعوا خططهم برفعه خلال 5 سنين، و"الدعم في حد ذاته سبب خراب مصر.. وأحد أسباب ما نمر به الآن"، وبالفعل أثر على المصانع إلا أن ذلك أمر طبيعي، "فمصانعي أنا تعمل بالغاز عندما رفع من 3 دولار إلى 6 دولار تلقيت ضربة قوية، إلا أن هناك العديد من المصانع لم تستطيع التحمل وأغلقت أبوابها وخسر كثيرين لوظائفهم".

 

أعلن أخيرًا عن طرح أراضٍ بالمجان في الصعيد- طبقًا لقانون الاستثمار- ألا ترى أن ذلك ظلم المدن الصناعية الأخرى؟

"لا، لا يوجد ظلم واقع على المدن الصناعية الكبرى مثل العاشر والعبور وأكتوبر وغيرها، حيث إن المدن الصناعية القديمة "كفاية عليها كده"، ومن يرغب في الاستثمار فيها يدفع ثمن الأرض التي قننها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 700 جنيه للمتر، لكن هناك أراضٍ بكر أخرى، وطاقة بشرية عاطلة يمكن استغلالها في الصعيد.

 

وكيف تقيّم مشكلة التراخيص؟

قانون الاستثمار الأخير جيد، وقريبًا سيوافق عليه من قبل مجلس النواب، ويعتبر "أحسن قانون سيحقق الاستقرار الكافي للمستثمرين، حتى الأجانب، فالقانون يؤكد على الشباك الواحد، والحصول على كافة التراخيص والموافقات سواء من الإسكان أو البيئة أو المرافق وأحيانًا الآثار، كذلك به الكثير من الضمانات والحوافز الجيدة خاصة للتصدير".