تقنين أوضاع «البوابين» قريبا.. نائب يتقدم بمشروع قانون «حراس العقارات» خلال أيام.. وبرلمانيون: نهدف لحمايتهم والتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. واحتمالية دمجه مع «العمالة الموسمية»

برلماني يقترح دمج قانوني تقنين أوضاع حراس العقارات والعمالة الموسمية

الحسيني: سأتقدم بمشروع قانون  "حراس العقارات" خلال أيام ونهدف لحمايتهم

بعد موافقة لجنة الإدارة المحلية قبل أيام على قانون تنظيم ساحات الانتظار الذي يهدف لتقنين أوضاع مهنة منظم السيارات أو "السايس"، ينتظر البرلمان أيضا قانون آخر لتقنين أوضاع حراس العقارات للمرة الأولى التي يتم فيها التركيز على حماية تلك الفئة من العاملين، وتوفير التأمين الاجتماعي والصحي لهم.

وكشف النائب محمد الحسيني صاحب مشروع القانون عن أبرز بنوده والهدف منه وهو حماية حقوق هؤلاء العاملين وتحديد واجباتهم من خلال تعاقد بينهم وبين صاحب العقار، موضحا أن القانون هو خطوة لإنشاء نقابة لهم، فيما أيد برلمانيون الفكرة واقترحوا دمج هذا القانون مع قانون العمالة غير المنتظمة التي تتجه الدولة لتقنين أوضاعهم بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

القانون يهدف لحمايتهم والتأمين عليهم

قال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع إلى البرلمان خلال الأسبوع الجاري لتقنين أوضاع حارسي العقارات، مضيفا أن اللجنة معنية بالشريحة المهمشة ووافقت من قبل على قانون لتنظيم ساحات السيارات وأوضاع "السايس" وأقره مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الفئة من العمال لا يوجد حصر بعدد العاملين بها رغم أنهم قد يصل عددهم لمليون حارس عقار، مضيفا أن القانون سيركز على حصر أعدادهم وإصدار ترخيص رسمي لهم من مديريات الأمن ووضع مظلة تأمينية اجتماعيا وصحيا لهم ولأسرهم وقد يكون بداية لعمل نقابة تجمع كل العاملين.

وأضاف الحسيني أن التعاقد رسميا بين الحارس وصاحب المنشأة يضمن حقوق الطرفين وسيحدد مهمات حارس العقار ليكون منظم لأعمالها على أرض الواقع، مضيفا أن الهدف من هذا القانون هو دمجهم رسميا والتأمين على هذه الفئة المهمشة والتي ليس لديها حقوق، كما قنن البرلمان من قبل المواقف والساحات.

وأشار إلى أن القانون سيعمل على خلق رابط رسمي بين الحارس والمالك والدولة ويحقق للحراس تأمين صحي واجتماعي ويضمن التعاقد حقوقه وواجباته وضوابط عمله، مضيفا أنه بعد التقدم بمشروع القانون ستحيله أمانة المجلس إلى اللجان المختصة مثل القوى العاملة لمناقشته والتعاون فيما بينهم للخروج بأفضل صيغة.

دمجهم مع العمالة الموسمية

وقال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فكرة تقنين أوضاع حارسي العقارات هي خطوة جيدة لإعطاء الأمان لهم وللسكان والمترددين على العقار أيضا، مضيفا أن القانون سيعمل على توفير حماية اجتماعية لهذه الفئة والتأمين عليهم صحيا واجتماعيا.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن معظم العاملين في هذه المهنة من أبناء المحافظات والأقاليم وخاصة الصعيد وهم أحد فئات العمالة غير المنتظمة التي تسعى الدولة للتأمين عليهم بقانون يجري إعداده حاليا، مضيفا أنه من المحتمل دمج قانون تقنين أوضاع حراس العقارات مع قانون العمالة الموسمية.

وأشار زنط إلى أن تعدد القوانين المعنية بالعمال غير المنتظمين قد يؤدي إلى تعارض فيما بينها والهدف منها هو التكامل وخدمة كل شرائح العمال وربطهم بقانون واحد يتناول أوضاع كل العاملين بمختلف المهن بشكل موسمي دون تأمين، مضيفا أن اللجنة صدر عنها من قبل قانون الخدمة المدنية وانتهت من قانون العمل الموحد وينتظر موافقة البرلمان عليه.

وأضاف أن اللجنة شكلت أيضا مجموعة عمل لإعداد قانون العمالة غير المنتظمة مكون من 8 وزارات وتجري جلسات استماع وحوار مجتمعي للانتهاء منه، مضيفا أن تقنين أوضاع حراس العقارات يحتاج للاستماع إلى العاملين بتلك المهنة بدعوتهم وسماع آرائهم ومطالبهم وليس لآراء المسئولين وحدهم وصياغتها بشكل قانوني بلا عوار اجتماعي أو دستوري.

الوصول لأفضل صيغة

قال النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة تنتظر تقديم النائب محمد الحسيني بمشروع القانون لمناقشته والوصول إلى أفضل صيغة تحقق التأمين عليهم وتقنين أوضاعهم بما يخدم مصالح كل الأطراف.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن اللجنة قننت من قبل أوضاع ساحات الانتظار في الشوارع والميادين والوحدات المحلية للقضاء على فوضى السياس والإضرار بسير النظام في هذه الوحدات، مضيفا أن القانون وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية لتنظيم مهنة منظم السيارات أو السايس.