تقرير: عبدالحميد العمدة - رانيا سالم
«البيروقراطية والفساد والروتين» ثالوث طالب به نواب البرلمان لرفع المُعاناة عن المواطن المصري، حيث يُعد رضا المواطن أحد معايير التنمية، التى تسعى الدول إلى تحقيقها، لكنها ليست مسئولية أحادية من قبل الحكومات؛ إنما هى مسئولية مُشتركة تجتمع فيها كافة أجهزة الدولة، كلٌ يقوم بدوره، الحكومة كجهة تنفيذية والبرلمان كجهة تشريعية ورقابية، والمواطن طرف أساسى فى هذه المعادلة، فعليه أن يسعى جاهداً لتحقيق هذه التنمية.
نواب البرلمان لم ينكروا مسئولية الحكومة باعتبارها الطرف الأساسى فى تحقق رضا المواطن، ولكنهم أكدوا ضرورة أن يقوم المواطن بدور إيجابى، وألا يكتفى بدور المتلقى فقط، فعليه المشاركة فى التنمية عبر العمل، والتخلى عن عدد من المورثات التى تجعله أسيرا.
النواب في الوقت ذاته لن يتخلوا عن مسئوليتهم فى رضا المواطن، لكنهم يؤكدون أن دورنا التشريعى يتوارى أمام الدور الخدمى، فكل نائب يسعى جاهداً للقيام بدور الحكومة التى غفلت عنه، وعن تقديم الخدمات بها وخاصة المتعلقة بالصحة والتعليم والمرافق.. نواب البرلمان طالبوا بتوفير فرص عمل، ومُراقبة الأسواق، وتوفير مستوى معيشى مقبول.
من جانبها، قالت النائبة الدكتوة سماح سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم المنوفية، إن الحكومة عليها مسئوليات كبيرة، منها رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى، وفى المقابل على المواطن أن يؤدى دوره فى العمل. داعية إلى توفير فرص عمل للمواطنين فى القطاع الخاص والحكومى، وأن يكون الراتب مناسبًا، فضلا عن تقديم برامج تدريبية لتأهيل وتطوير الشباب للالتحاق بالعمل.
وأضافت «سعد» أنها تعمل على توفير فرص عمل لأهالى دائرتها، وبالفعل بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وتم توفير فرص عمل عديدة فى مصانع بمنطقة السادات وأوسنا براتب ألفين جنيه، ورغم ذلك من كل ١٠ وظائف يستمر بها اثنان أو ثلاث فقط.
وتابعت: الدور الثانى للحكومة هو مراقبة الأسواق، فلا يزال هناك غياب كامل للرقابة الحكومية على الأسواق، ويجب التدخل السريع لوقف الاحتكار، وزيادة حجم المعروض من السلع وخاصة الغذائية الأساسية، وهو ما سيقضى على الجزء الأكبر من مُعاناة المواطنين.
وترى «سعد» أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لم تكن السببب فى رفع مُعاناه المواطن، لكنها خطوة فى طريق العلاج، ورغم صعوبتها لكن يجب تنفيذها، بل إنها جاءت متأخرة، وشجاعة الحكومة الحالية أنها لم ترضخ كالحكومات السابقة، وكانت أكثر جرأة فى اتخاذها، رغم علمها بأن المواطن سيكون أكثر سخطا من تداعياتها، وهو ما نلمسه حالياً.
ودعت الحكومة الحالية أن تواكب هذه القرارت بإعادة ضبط منظومة الدعم ليصل إلى مستحقيه الحقيقين، قائلة: «التنمية ورضا المواطنين ليس زرًا يتم الضغط عليه، لكن على الحكومة إعادة ضبط منظومة الدعم، كبديل عن المنظومة الوهمية المطبقة حالية، والتى تقدم الدعم للأثرياء قبل الفقراء».
«هم كل المصريين» هكذا يقول النائب علاء عبدالمنعم، عضو مجلس النواب، عن رفع معاناة المصريين، وخاصة خلال الفترة الماضية، ومحاولة تحقيق قدر من الرضا لديهم بعد ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية واختفاء الأدوية، وغيرها من الهموم التى تكالبت على المواطن خلال الفترة الأخيرة.
ويرى عضو مجلس النواب، عجز الحكومة عن تحقيق هذا الرضا لمواطنيها، مستشهداً ببيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقى «ظَفَـرٌ فـى فـمِ الأمَـــــانـى حُلــــــْوٌ ليـتَ لنـا منـه قُلَامـةَ ظُفْــــرِ»، مضيفاً أن المسألة ليست نقص موارد أو إمكانيات، وإنما هى أسلوب إدارة فى الأساس، فمصر تمتلك قدرًا كبيرًا من الموارد؛ لكن يعوقها البيروقراطية والروتين والفساد.
ويؤكد «عبدالمنعم» أن القضاء على ثالوث «البيروقراطية والفساد والروتين» هو الذى يحقق رفع المعانة ورضا المواطنين، وهو الأمر الذى يحتاج سياسة رشيدة على مدى طويل، منها على سبيل المثال، تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وعدم تقيدهم بأمور روتينية غير مُجدية لا طائل منها سوى أنها عنصر طارد للمستثمر، ثم القضاء على الفساد بأشكاله المتنوعة، وأبرزها الفساد الصريح، بالقضاء على كافة أشكال الرشاوى.
ويشير إلى أن المرحلة الحالية فى حاجة إلى أصحاب الكفاءات، والقُدرة على إيجاد حلول مُبتكرة ذات نتيجة سريعة ومُرضية فى الوقت ذاته، وهو ما أثبتت الحكومة الحالية عجزها عن إيجاد مثل هذه الحلول، قائلاً: «ما يقع على آذاننا من الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لا يزيد عن عبارات إنشائية سمعناها جميعاً عندما طرح برنامج الحكومة أسفل القبة البرلمانية، الوقت أثبت أنها لم تتحقق».
ويكشف عضو مجلس النواب عن أنه مر أكثر من عام على وقوف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى البرلمان طارحا برنامج الحكومة، وبعدها حصل البرنامج على تصديق المجلس، لكن حتى الآن لم يتم إرسال تقرير الحكومة للمجلس، ويرجع ذلك إلى أن الحكومة لا تستشعر أن لمجلس النواب «يد باطشة»، وأنه أداة رقابية عليها.
مؤكدا أن رضا المواطن مسألة لم تسبقنا بها الدول المتقدمة فقط، ولكن عددًا من الدول العربية، كدولة الإمارات المتحدة التى تجاوزت فكرة رضا المواطن إلى إحساسه بالسعادة، وشكلت وزارة أطلقت عليها وزارة السعادة، وهو أمر ليس بالسفه أو الرفاهية، وأنما هو أحد معايير التنمية التى تسعى إليها الدول.
فى السياق ذاته، يقول النائب وائل مشنب، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إن البحث عن رضا المواطن أمر ليس بالسهولة التى يتواقعها البعض، فأدنى مستويات الرضا تتطلب رفع المُعاناه اليومية للمواطن للحصول على مستوى معيشى مقبول، وهى للآسف ليست متوفرة لكافة المواطنين.
مضيفاً: أن الحكومة الحالية إذا أرادت رفع المُعاناه عن المواطن فعليها إلغاء المركزية، والدفع بمشاركة المجتمع المدنى، ووضع المواطن فى دائرة القرارات، فعليه أن يعرف ويعى سبب اختيارها، وما الجدوى منها، فضلاً عن رفع الدعم عن غير مستحقيه وإعادة ضبط المنظومة، وتنشيط موارد الدولة فى مجالات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والسمكية. موضحا أنه يمكن اللجوء إلى جهاز التعبئة والإحصاء وغيره من الأجهزة المختصة لمعرفة من يستحق الدعم من المواطنين عبر البيانات الإحصائية، حتى يتم رفع الدعم عن غير مستحقيه، مقابل أن نزيد من ميزانية الدعم المخصصة لهم.
ويؤكد النائب السوهاجى، أن المجلس فى العادة ما تتوجه إليه سهام الاتهامات «ماذا فعل مجلس النواب؟»، فلم نسمع عن أحد طوال التاريخ شهد للبرلمان منذ تأسيسه، مشيرا إلى أن الدور الخدمى أصبح الأغلب لدى نواب البرلمان، حتى أنه يغلب على أدوارهم التشريعية والرقابية، فيوميا يتم استقبال أكثر من ٥٠ طلبًا خدميًا، والأهالى تحاسب النائب على قدر الخدمات المقدمة فى الدائرة وليست على الأجندة التشريعية حتى وإن انعكست على المواطن بعد ذلك، لأن المواطن يهتم فى المقام الأول بخدمات الصحة والتعليم والصرف الصحى، وهى التى تلامس حياته بشكل يومى.
فى سياق مختلف، ترى النائبة الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أن عملية التنمية ليست مسئولية الحكومة والبرلمان منفردة، لكن على المواطن جزءًا من هذه المسئولية حتى وإن كان قليلًا، فالتنمية فى حاجة لأفكار مبتكرة وحلول غير تقليدية، تنجح فيها الحكومة للقضاء على المشاكل وتحقق التنمية، والتي تنعكس عن رضا المواطنين، مضيفة: أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين لمسوا جدية القيادة السياسية فى إحداث تنمية حقيقية، وبالتالى تفاعلوا معها وبدأوا فى المشاركة فيها، والدليل الإقبال على ملتقيات التوظيف، والمشاركة فى مشاريع القومية، والإسراع على المساهمة فيها، ولنا فى قناة السويس الجديدة خير دليل.
وتشير عضو مجلس النواب إلى ضرورة الاستعانة بوزراء ومسئولين ذوى رؤية ثاقبة، وأصحاب قدرات عالية ومهارات متنوعة وقادرين على المواجهة والتصدى للأزمات وسرعة حلها، دون أن تكلف ميزانية الدولة أعباء لا تتحملها، وقادرين على التواصل مع كافة أبناء المجتمع بكافة أطيافهم وانتماءاتهم.
وتضيف: أن تشكيل حكومة بهذه النوعية من المسئولين، لابد أن يتبعه تقدم برامج توعية وتشجيعية للمواطنيين على العمل، وتثمين قيمة العمل لدى المواطن وخاصة الأجيال الشابة، لأن المجتمعات لا تتطور وترتقى دون عمل، مؤكدة أن قياس رضا المواطن عبر الخدمات التى يتلقاها، هل قدمت بصورة لائقة؟، وهناك مؤشرات عالمية لقياس رضا المواطنيين.
في غضون ذلك، تقول النائبة مرفت موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن قياس رضا المواطن من أهم مؤشرات التنمية على مستوى العالم، فالتنمية ليست تنمية موارد وقدرات، لكن الرضا ورفع مستوى المعيشة تعد من أهم المؤشرات التى أدرجت فى مقاييس التنمية، بجانب معدل وفيات حديثى الوالدة، فالرضا هنا يعنى مدى إحساس المواطن أن الدولة تعمل لصالحه، وتوفر الخدمات الخاصة به.
مضيفة: أن الحكومة عليها نقاط عدة فى مقدمتها، ألا تقترب من رغيف العيش، وتوفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة، وهى الأساسيات التى يتلامسها المواطن العادى بشكل يومى، وتحدث له حالة من الارتياح والرضا بقدر الإمكان.
وترى أن توفير السلع لا يعنى أن يتحول المواطن إلى فرد سلبى غير عامل، بل يجب أن يشارك فى التنمية، فهو أحد أطرافها، وبالتالى فعلى الحكومة توفير فرص عمل ليس شرطا فى الجهاز الإدارى للدولة، لكن فى قطاع الأعمال والقطاع الخاص، وذلك عبر مبادرات التوظيف، وعبر برتوكولات مع الشركات الخاصة.
ودعت «موسى» إلى أن تؤهل الحكومة الشباب لهذه الوظائف، عبر تقديم دورات تدريبية لإعداد الشباب للالتحاق بهذه الوظائف، على أن يتم تيسير شروط المشروعات الصغيرة، حتى تصبح متاحة للشباب، من تيسير عملية السداد حتى يقبل الشباب على أن يكون طرفا فى عملية الإنتاج، حتى نتخلص من عبء الثقافة الاستهلاكية التى أبتلينا بها لعقود. مؤكدة أن الحكومة ووزراءها سيقفون أسفل القبة البرلمانية لسؤالهم عن ما نُفذ من برنامج الحكومة الذى صدق عليه؟، مبينة إلى أن جزءًا منه حُقق بالفعل وهو ما لمسه أبناء الصعيد، فللمرة الأولى يشهد الصعيد جزءًا حتى وإن كان قليلا من مشاريع التنمية، وهو ما تمت مشاهدته فى إيصال الغاز الطبيعى والصرف الصحى وإنشاء الكبارى والطرق، لكن لا يزال هناك قصور وهو ما سيتم محاسبة الحكومة عليه.
من جهته، قال النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، بكل تأكيد الشعب المصري أصبح غير راض وغير سعيد بما يحدث من قرارات الحكومة الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة القادمة وبات أثرها شديدًا جدًا على الشارع المصري، لأن تلك القرارات أدت لفرض أعباء جديدة على المواطنين سواء برفع الدعم عن الكهرباء والغاز والبنزين.
وأضاف «الحريري»: كل ما سبق يحمل المصريين أعباء كبيرة، وكذلك قرض صندوق البنك الدولي، متسائلاً من سيتحملها وسيدفعها سوى المصريين أنفسهم وليست الحكومة؟، وغير ذلك الكثير من قرارات تفرض أعباء جديدة على المواطنين، وقبل عدة أيام أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي أنها تتكلف نتيجة تلك القرارات، ما يقرب من ٢ مليار جنيه خسائر، وكذلك من ضمن القرارات الخاطئة قرار وزير التموين برفع سعر الدقيق، والذي سيتحمله المواطن أيضا.
واستطرد «الحريري» قائلاً: بالتالي سيتحمل المواطن أكثر مما يحتمل فى ظل تراجع مؤشرات التنمية الاقتصادية وضعف حركة النمو الاقتصادي، في ظل سوء حالة القطاع الخاص، فضلا عن القطاع العام أصبح وضعه أكثر سوءا. موضحاً أنه يجب على النواب لمواجهة حالة الاحتقان لدى المواطنين وتخفيف حالة عدم الرضا، القيام بدورهم الحقيقي بالرقابة على الحكومة ووضع السياسات العامه للدولة، وذلك عكس ما يحدث، حيث أصبح دور مجلس النواب الموافقة على كافه سياسات الحكومة والتى ثبتت فشلها، وكذلك كافة القرارات البراقة التى وعدت بها الحكومة المواطنين ليس لها أثر على أرض الواقع. لافتاً إلى أنه في الحقيقة لم يمنعنا أحد كنواب من القيام بدورنا، ولكن الواقع يؤكد أن مجلس النواب ذاته لا يريد القيام بدوره، لأنه راضٍ عن قرارات الحكومة وهو من وافق على تلك القرارات، وهو من منح الحكومة الثقة مرتين من قبل، ووافق على موازنتها، وينوى الموافقة على الموازنة القادمة، حيث نجد أن أغلب نواب البرلمان وتحديدا ائتلاف «دعم مصر» والحكومة «ايد واحدة» فى كافة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار «الحريري» إلى أن المواطنين يريدون بالفعل العمل؛ لكنهم لا يجدون وظائف، فنسبة البطالة أصبحت في أسوأ صورها بالنسبة للشباب والكبار على حد سواء، في الوقت الذي أوقفت فيه الحكومة منذ أكثر من عامين أية تعيينات جديدة، فضلاً عن وجود توجيه ورغبه من الحكومة بتقليل عدد العاملين بالدولة في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد، مستطردا ولنا أن نعلم أنه خلال العامين الأخيرين هناك ما يقرب من ٢٠٠ ألف موظف يخرجون على المعاش سنويا دون تعيين مكانهم، متسائلا ماذا يفعل الناس؟، وكذلك من يخرج على المعاش لا يحصل على معاش آدمي لا يتجاوز ١٢٠٠ جنيه، بينما كان يتقاضى مرتبًا يقترب من ٣٠٠٠ جنيه قبل المعاش.
وأكد «الحريري» مطلوب خلال الفترة القادمة لزيادة رضا المواطنين، أن نعترف بأن هناك سياسات خاطئة، ومثال على ذلك عندما نجد أن نسبة كبيرة من دخل الدولة من حصيلة الضرائب التى تفرض على المصريين، فهل تلك الضرائب عادلة وتأخذ من الغني بنسبة مختلفة عن الفقير؟، لكن الواقع أن نسبة الـ٢٢.٥٪ تساوى بين من يكسب الملايين ومن يكسب بالآلاف. موضحا إذا أردنا إيجاد موارد للدولة فيجب تحصيل الضرائب بشكل حقيقي تحقق عدالة اجتماعية، فهل يعقل أن ضريبة البورصة التى تم تأجيلها عامين؟، متسائلا لمصلحة من يتم إعفاء أكثر من ١٨٠ مليار جنيه تدخل البورصة سنويا، تعفي من الضرائب، لذلك لابد من تشريع قانون ضرائب عادل، وهناك أمثلة أخرى عديدة، توضح حجم الفساد والذي يجب معالجته ومواجهته، فهناك مئات المليارات المنهوبه نتيجة التهرب من الجمارك سنويا، فليس ذلك بابًا من أبواب الفساد، دون وجود إجراءات حكومية لمواجهته، وكذلك الأراضي التى يتم تسقيعها من جانب المستثمرين دون تحصيل ضرائب.
مشيراً في ذات السياق لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي لم يتم فتحه حتى الآن، والذي يشير إلى وجود ما يقرب من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ مليار جنيه سنويا أموالًا منهوبة من الدولة في صورة أراض، فهل اتخذت الدولة إجراءات لإعادة استثمارها مرة أخرى؟، واختتم حديثه قائلا: ما أود قوله أن مصر ليست دولة فقيرة؛ بل دولة منهوبة.