أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أن الوزارة أصبح لديها، لأول مره قاعدة معلومات حول مشكلة القمامة، تتضمن حجم المخرجات في المحافظات ونوعيتها، وحجم العمالة الفنية والموارد المالية والاحتياجات الفعلية الخاص بمنظومة القمامة، لافتا إلى العمل على تطبيق منظومة جديدة للقمامة للقضاء على تلك المشكلة وفقا لأسس علمية لحل مشكلة القمامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للرد على عدد من طلبات الأحاطة بشأن "ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئي، وتعدد مظاهر التلوث البيئي من سحابة سوداء وأدخنة ومخلفات المصانع وعوادم السيارات وعدم توفيق الأوضاع البيئية للمصانع الموجودة على ضفاف نهر النيل ما أدي إلى تلويث مياهه، وأزمة المرور، والحفاظ على المحميات الطبيعية". 

وأكد الوزير أن منظومة القمامة الجديدة تحتاج إلي تضامن بين الحكومة مع المواطنين، وتم تطويرها بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والطاقة والبيئة بمجلس النواب، على مدي نحو 45 اجتماعا. 

وقال: إن سياسة الحكومة في المنظومة الجديدة تقوم على بناء منظومة جديدة مرتكزة على صناعة وطنية لاعادة التدوير وتتضمن النطاق المؤسسي والفني والمالي والتشريعي، لافتا إلي أن جهاز إدارة المخلفات، سيكون مسئولا عن تنظيم إدارة المخلفات البلدية، وسيضع الشروط والمواصفات ويفحص العقود والحوافز الخاصة بالشركات العاملة في هذا المجال، وأنظمة الطرح والتعاقد.

وأضاف الوزير أن المنظومة الجديدة تعتمد على تعددية مصادر التمويل، فلا خدمة بدون رسوم، وسيكون هناك مخالفة لمن لا يدفع تلك الرسوم، والتي ستطبق على المحال التجارية والمنشآت الحكومية، لافتا إلى أن تلك الرسوم ستراعي الابعاد الاجتماعية، ولن يتم ربط التحصيل بفواتير المياه أو الغاز أو الكهرباء، لكننا ندرس حاليات امكانية التعاون مع شركات متخصصة في التحصيل.