قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، بمحو اسم متهم من السجل الجنائي عقب الحصول على البراءة، وذلك بعد معاناته في محاولة شطب أو محو الحكم القضائي الصادر بحقه من على جهاز الكمبيوتر.

صدر الحكم الذي اختصم فيه وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن ومحافظ جنوب سيناء برئاسة المستشار عبد الصبور عبد الحليم، وعضوية المستشارين محمود أحمد وجمال متولي.

وأقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/2/2017 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاَ وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو البيانات المسجلة بجهاز الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، وإدارة التسجيل الجنائي بجميع المديريات فى القضية رقم 8579 لسنة 2014 جنح شرم الشيخ والمستأنفة برقم 1873 لسنة 2015 جنح مستأنف شرم الشيخ، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. 

وذكر المدعي تبياناَ لدعواه أنه تم اتهامه في القضية رقم 8579 لسنة 2014 جنح شرم الشيخ، وأنه تم الحكم ببراءة الطالب من التهمة المنسوبة إليه إلا أنها لازالت موجودة على جهاز الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، ونعى المدعى على استمرار تسجيل هذه القضية على الحاسب الآلى بمخالفته الدستور والقانون، وقواعد رد الاعتبار القانونى، كما أنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها، إذ أن استمرار قيدها بادراة المعلومات الجنائية يؤثر في مركزه القانوني، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة طالباَ الحكم له بطلباته سالفة البيان، وأرفق تأييدا للدعوى حافظة طويت مستندات.