تقرير: محمود أيوب

عدسة: سامح كامل

اتحاد أصحاب المعاشات، برئاسة البدرى فرغلي، عاد من جديد ليؤكد فى تصريحات خاصة لـ» المصور» على أن رضا أصحاب المعاشات تجاه الحكومة لن يتم إلا بعد تنفيذها لـ ٦ مطالب أساسية تتمثل فى صرف العلاوات الخمس، وصرف١٢٠٠ جنيه كحد أدنى للمعاش، واسترداد الأموال المنهوبة، وإعادة النظر فى قانون التأمين الصحي، والعلاوات الدورية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيما ارتكب من مخالفات بشأن أموالهم.

البدرى فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات قال إن أصحاب المعاشات لن يرضوا أو يغفروا للحكومة، خاصةً بعد أن استولت على كامل أموالهم من خلال وزارة المالية، حسب تعبيره، وبالأخص المسئول عن الخزانة العامة، وعما ارتكبته وزيرة التضامن ضد الملايين من أصحاب المعاشات: مضيفًا: «كيف نرضى عن الحكومة بعدما جعلت «جنيه المعاشات» يصل إلى أقل من ٥٠ قرشًا، ورفضت تمامًا أى تعويض أو علاوة إنقاذا للملايين من أصحاب المعاشات بعد أن استولت على أموالهم بالمخالفة للمادتين «١٧» و»٢٧» من الدستور، فكيف نعطيها الرضا الشعبي، فلسنا راضين عنها ولن نغفر لها وسوف نواجهها كما واجهناها أكثر من مرة.

وأكد «فرغلي» فى تصريحات خاصة لـ» المصور» أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ مطالب أصحاب المعاشات، لأن أموالها فى ذمة التاريخ بعد أن استولت عليها الحكومة، ولم يحاسبهم أحد حتى يومنا هذا، حسب قوله، ولم يسألهم أحد فيما ارتكبوه من مخالفات وجرائم ضد أموال التأمينات، وتم تحصينهم من المساءلة وحمايتهم، بل حصلوا على ترقيات ليست من حقهم وهم موجدون فى وزارة المالية ووزارة التضامن، وبعد ذلك كله كيف نغفر لها تجويع الناس وعجزهم عن شراء الأدوية والعلاج.. لن يحدث أبدًا!.

وطالب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات من الحكومة علاوة إنقاذ فورية لا تقل عن ٢٠ ٪، وحد أدنى ١٢٠٠ جنيه، كما نصت عليها المادة ٢٧ من الدستور، وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيما ارتكب بشأن أموال التأمينات من جرائم، ومحاسبة كل من امتدت يده لها.

منير سليمان، مسئول المتابعة باتحاد المعاشات، قال: «إن أصحاب المعاشات الذين يعانون من تدن فى دخولهم وعدم استردادهم لأموالهم وإهدار إنسانيتهم لكثرة ما يتعرضون له من أمراض تفتك بأبدانهم، لا يمكن أن يستسلموا بأية حال، فهذه جرائم تفتقد للحد الأدنى من حقوق الإنسان التى يتمتع بها غيرهم فى أكثر الدول تخلفًا وفقرًا، وهى كما قال كاتبنا وشاعرنا الكبير فاروق جويدة «لا تسقط بالتقادم»، وكل ذلك يجعل أصحاب المعاشات أكثر غضبًا تجاه الحكومة؟.

وتابع سليمان حديثه قائلًا: «فى الوقت الذى تفتقد فيه الحكومة لوضع وتنفيذ سياسة صحية تتوافق ومصالح ملايين الشعب المصري، فإنها تتلاعب وبشكل غير مسبوق ومتسارع لإقرار مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والذى بقراءة سريعة لبعض مواده نجد أنه لا يراعى الحد الأدنى من المسئولية الاجتماعية لضمان توفير الخدمة الصحية المناسبة لمن هم أولى بالرعاية، حيث تُشير المسودة الأخيرة من مشروع القانون المقترح «نسخة نوفمبر ٢٠١٦» والتى من المفترض أن تعرض على مجلس النواب فى يونيو القادم، كما أعلن ذلك د. محمد معيط، نائب وزير المالية، إلى أن مشروع القانون الحالى تحكمه فلسفة عامة حيث يسعى إلى أن يتحول العلاج والطب فى مصر من خدمة تؤدى بالتكلفة، إلى سلعة محملة بالربح فى كل المستشفيات الحكومية والجامعية وذلك عن طريق فصل التمويل عن مؤدى الخدمة من جانب، وتشكيل لجنة تسعير فى هيئة التأمين الصحى الاجتماعي، يشترك فيها ممثلو تقديم الخدمة من القطاع الخاص وخبراء التسعير.

وشدد مسئول المتابعة على أن من أخطر مواد المشروع أنه يمنع الأطفال من التقدم للدراسة فى حالة عدم سداد أهاليهم لقيمة التأمين، ويجعل عدم دفع اشتراك التأمين الصحى للطلاب يوقف قيدهم فى المدرسة.

وقال سعيد مصطفى، الأمين العام المساعد لاتحاد أصحاب المعاشات، إن القضايا الأساسية التى يسعى لتحقيقها أصحاب المعاشات، هى استرداد أموالهم المنهوبة غصبا، بعد أن تدنت معاشاتهم خاصةً فى ظل ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة نتيجةً للقرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا.

وطالب الأمين العام المساعد من الحكومة تقديم عدد من الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية، تتمثل فى تقديم وزارة السياحة لهم تخفيضات خاصة لتنظيم رحلات من أسوان وحتى مرسى مطروح، بالإضافة إلى تقديم وزارة الثقافة، ووزارة الآثار تخفيضات على زيارة المواقع الأثرية المختلفة.

سعيد قال، إن أصحاب المعاشات يعانون أشد المعاناة من تدهور الخدمات والرد على استفساراتهم وتلقى شكواهم واسترداد حقوقهم نظرا للمستوى المتدنى تمامًا بمعظم مكاتب هيئة التأمين القومي، فضلًا عن سوء المعاملة التى يلاقونها من بعض العاملين، وكأنهم يتسولون الحصول على معاشاتهم، وكذا سوء حالة هذه المكاتب التى تبدو كسرادق عزاء يختلط فيها الحابل بالنابل ولطالما استمرت هذه الأوضاع، فلن يشعر أصحاب المعاشات بأى تحسن فى أحوالهم، ومن الواضح تماما أن الحكومة لا تعطى أى اهتمام لحل هذه المشكلات، وتساءل الأمين العام المساعد، أين»الكارت الذكي»؟ الذى كان يصرف لصاحب المعاش بمجرد تركه الوظيفة والذى كان يتيح له الحصول على العديد من الخدمات والتخفيضات والتيسيرات بعد أن توقفت مكاتب الهيئة عن صرف هذا الكارت لأى صاحب معاش، رغم أن قوانين التأمينات القائمة تكفل لكل أصحاب المعاشات الحصول على هذا الكارت.

قمرات حمدي، رئيسة نقابة معاشات شمال الجيزة، قالت: «ما نريده حاليًا فى ظل ارتفاع الأسعار هو استرداد أموالنا المنهوبة والتى تم خصمها طوال فترة خدمتنا، وللأسف لم نحصل على شىء مقابل ما تم دفعه وقت عملنا، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى بـ ١٢٠٠ جنيه، والـ ٥ علاوات المتأخرة لأصحاب المعاشات المبكر، وجميع أصحاب المعاشات يتساءلون أين ذهبت أموالهم؟ وحتى الآن لم يستطع أحد من الحكومة الإجابة على هذا السؤال، مضيفةً: «عدد كبير من أصحاب المعاشات يحصلون على معاش أقل من ألف جنيه، وبعضهم يحصل على أقل من ٣٠٠ جنيه، وهذه مبالغ لا قيمة لها فى ظل الحالة الاقتصادية السيئة بعد ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم».

وحول عدم رضا أصحاب المعاشات تجاه الحكومة قالت رئيسة نقابة معاشات شمال الجيزة: «علشان الحكومة مش واخده بالها من الناس الغلابة اللى زينا، ومش شايف الغلاء الفاحش اللى الناس فيه، كيلو الفلفل الرومى بقى بـ ٨ جنيهات، كيلو الأرز أصبح بـ ١٣ جنيها فى السوبر ماركت، وللأسف فى ناس كتير معندهاش بطاقات تموين، والله العظيم فى ناس من أصحاب المعاشات مش لاقية تشترى رغيف العيش، والرغيف أبو ١٠ قروش الناس بقت تشتريه بـ٥٠ قرشا!»، واستطردت حديثها بقولها: «كل الأمراض التى أصابت أصحاب المعاشات من الضغط النفسى والفقر بسبب ارتفاع الأسعار، وعدم حصولهم على حقوقهم كاملة».