أقام المحامي الحقوقي نجيب جبرائيل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفقة نحو 20 شخصية عامة، تطالب بإعادة جلسات النصح والإرشاد.

اختصمت الدعوى رقم 37659 لسنة 73 قضائية، وزير الداخلية بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن وزارة الداخلية درجت منذ أكثر من أربعة عقود على وضع لائحة في ما يتعلق بطريقة إجراءات إشهار الإسلام، تضمنت قرارًا مفاده أنه حال رغبة الشخص في اعتناق الإسلام يتعين إخطار الجهة الدينية التابع لها هذا الشخص والمتمثلة في وجود كاهن تختاره الكنيسة ليكون ممثلاً لها لدى كل مديرية من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكون مهامه مقابلة مَن يريد اعتناق الإسلام، ويجلس معه منفردًا ليسدى إليه من عبارات النصح والإرشاد، ولكي يستبين عما إذا كان مراده في الدخول إلى الإسلام قد جاء كرهًا عنه أو طواعية منه، وهل هناك دافع أو باعث مادي أو معنوى غير متعلق باعتناق الدين، ولقد كانت تتم هذه العملية في يسر وسهولة تؤكد المصداقية وتزيل الغموض، ويكون الموضوع محاطًا بالشفافية مما تقلصت معه في ظل هذا النظام.

وشرحت الدعوى أنه قد تلاحظ منذ حادثة وفاء قسطنطين الشهيرة في 2003 وإذ لم تخطر أي من جهات الدين المختصة على اختلاف طوائفها من مديريات الأمن المختلفة بأية حالة من الحالات الراغبة في إشهار الإسلام، وتمر حالات اعتناق الإسلام دون اتخاذ الإجراءات التي وردت بقرار وزير الداخلية وعدم علم رجال الدين بحالات إشهار الإسلام إلا بعد وقوعها.