وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار تنظيم المجلس القومي للمرأة، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
وينص القانون على حل المجلس القومي للمرأة ويستمر أعضاء المجلس بتشكيله الحالي في أداء عملهم حتى انتهاء مدتهم القانونية، وينقل العاملون الي المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ويضع المجلس لائحة لتنظيم العمل به ولتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والادارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.