أكد المستشار نبيل صادق النائب العام ، اليوم الخميس ، أن الجريمة الإرهابية أصبحت عابرة للحدود وأنه لا توجد دولة يمكنها مواجهته وحدها نظرا لوجود حكومات ومنظمات تدعمها ، مشددا على أهمية التضامن الدولي والمواجهة الفعالة لمكافحة هذه الآفة.
وقال النائب العام ـ في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط ، على هامش مشاركته في مؤتمر باريس الدولي لمكافحة تمويل الارهاب ـ إن مداخلته أمام المؤتمر ركزت على جهود مصر في مواجهة الإرهاب على نحو شامل من خلال تعديل التشريعات ذات الصلة وإصدار قانون مكافحة الإرهاب وتنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، والذي نص على تجريم تمويل الإرهاب ، في إطار جهود التصدي لهذه الأعمال الشيطانية.
ولفت الى أن العمل الجماعي لمواجهة الارهاب يستند بالأساس على المعلومات الاستخباراتية التي ينبغي أن تتبادلها الدول في الوقت المناسب وبصورة سريعة لتشكيل حائط ضد الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومنع وقوع الجرائم الإرهابية.
وأشار الى وجود تطور هائل في المعلومات الالكترونية ، والى ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي مصر على المستوى الأمني والتقني والمالي باعتبارها في طليعة الدول التي تحارب هذه الآفةً وتدفع ثمنا باهظا من دماء أبنائها من الجيش والشرطة والمواطنين ، وكذلك من كل الجهات التي تتصدى للإرهاب لا سيما مؤسسة القضاء.
وطالب النائب العام المجتمع الدولي بتغليظ عقوبة الإرهاب التي تصل في مصر في ظروف معينة الى الإعدام وبالعمل بقرار الأمم المتحدة 1373 ، الذي يحث البلدان على تعديل تشريعاتها لتجريم الارهاب وتجريم تمويله ، مبديا استغرابه من الأحكام القضائية الخفيفة في بعض الدول التي تعتبره مجرد جنحة.
وأبرز الأثار المدمرة للارهاب من حصد أرواح الأبرياء وضرب الإقتصاد وتهديده للسلم العام للمواطنين ، مشددا على ضرورة أن تتناسب العقوبة في قضايا الإرهاب مع حجم الضرر الذي يسببه.
ونوه النائب العام الى استخدام أموال الجريمة المنظمة العابرة للحدود في دعم الارهاب ، والى قيام السلطات الأمنية المصرية بضبط ، منذ نحو شهر ، شحنة هيروين ضخمة في البحر الأحمر تقدر قيمتها بنحو 18 مليار جنيه بفضل التعاون الإستخباراتي الجيد مع بعض البلدان وخاصة مع دولة الإمارات.
وأشار الى جهود مصر في تجفيف منابع تمويل الإرهاب ، والى مثال آخر بإرتباط الجريمة المنظمة بالإرهاب مع قيام جماعة الإخوان الإرهابية بتهريب العملات الأجنبية الى الخارج لضرب الإقتصاد المصري ورفع سعر العملة الأجنبية.
من ناحية أخرى ، قال المستشار نبيل صادق إنه التقى على هامش المؤتمر بعدد من المسؤولين لا سيما مدعي عام باريس لبحث تعزيز التعاون في إطار الإتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وكشف أن وفدا من قضاة التحقيق في حادث طائرة مصر للطيران سيزور القاهرة في نهاية مايو المقبل في إطار التعاون الجيد والشفاف القائم في هذا الصدد بين مصر وفرنسا.