أشاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بدور مصر والجهود الكبيرة التي تبذلها لصالح القضية الفلسطينية وإنهاء ملف الانقسام وقضية معبر رفح وإعادة فتحه بشكل كامل.

جاء ذلك في حديث أدلى به هنية لقناة (الغد العربي) حول ملف المصالحة الفلسطينية والزيارات واللقاءات التي تقوم بها قيادة حماس مع القيادة المصرية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "إن زياراتنا لمصر تركزت في عدة ملفات مهمة، الأول: يبحث طبيعة العلاقة بين حماس ومصر".. مشيرًا إلى أن العلاقة شهدت تطورا كبيرا لصالح العلاقات الثنائية وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الفلسطيني بشكل عام وعلى الدور المصري باعتباره دورا محوريا وتاريخيا بحكم المسؤولية التاريخية والجغرافية والثقل الإقليمي لمصر باتجاه القضية الفلسطينية.

أما الملف الثاني -وفقا لهنية- فإنه يتعلق بأزمات قطاع غزة والحصار الإسرائيلي، منوهًا بأن هناك تفهما مصريا عاليا لطبيعة الأوضاع الإنسانية وخطورتها في قطاع غزة وصعوبة استمرار هذه الأوضاع على حالها.

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "الملف السياسي أيضا له علاقة بتطورات السياسية الفلسطينية والحديث عن (صفقة القرن) والتي يحاول ترامب تسويقها عبر ادعائه بأن هناك دولا عربية وزانة وكبيرة موافقة عليها".

وقال هنية: "ما سمعناه من مصر يؤكد أن موقفها من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير، وأنها مع إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية"، مؤكدا أن مصر لن تقبل بأقل من ذلك في ما يتعلق بمعالجة القضية الفلسطينية ويندرج في هذا السياق رفض القيادة المصرية المطلق لما يدور الحديث عنه في ما يتعلق بتمدد غزة في سيناء.

وفي ما يتعلق بالملف الرابع الذي تبحثه قيادة حماس مع مصر، أجاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بأنه يتعلق بالملف الأمني خصوصًا الوضع الأمني على حدود مصر مع قطاع غزة وأن هناك تطورا كبيرا في هذا الشأن.

وأضاف هنية: "إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تتخذ إجراءات مشددة لتأمين الحدود ومنع الأنفاق وتجفيف منابع تنظيم داعش، كما أن حركة حماس لديها قرار استراتيجي بعدم السماح بنمو هذه الظاهرة، وأن لا تكون غزة منطلقا للإضرار بالأمن المصري ولا أن تكون مأوى لمن يفرون من العدالة المصرية".

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "إن حماس قطعت شوطا كبيرا وبذلت جهودا مهمة لإنجاز ملف المصالحة، واتخذت خطوات سريعة وعملية من خلال حل اللجنة الإدارية وتسليم المعابر والجباية ودخول الحكومة لغزة بالإضافة إلى العمل على عودة 4 آلاف موظف من موظفي السلطة إلى أماكن عملهم في الوزارات المختلفة".

وقال هنية: "إن مصر لديها اطلاع كامل منذ اتفاقات (2005، 2011، 2017) وتتولى هذا الملف وبذلت جهودا استثنائية مهمة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام"، مؤكدًا أن كل ما يشاع عن وجود لجنة لإدارة قطاع غزة هو محض افتراءات الهدف منها النيل من حماس ومطالبها العادلة، مضيفًا: "إن قطاع غزة عمليا تحت إدارة كاملة من قبل حكومة الدكتور رامي الحمد الله ولا توجد حاليا أية لجنة سواء كانت من حماس أو الفصائل لإدارة القطاع وعلى حكومة التوافق الوطني تحمل مسؤولياتها كاملة دون تأخير".

وفي سياق متصل، نفى رئيس المكتب السياسي بشكلٍ قاطع نية حماس تشكيل مجلس أو إطار بديل عن المجلس الوطني الحالي أو عن منظمة التحرير الفلسطينية، قائلا: "لا نريد مزيدا من الانقسامات في الساحة الفلسطينية ونريد أن تكون منظمة التحرير منظمة قوية وجامعة وبالتالي ما يصدر عن اجتماع رام الله لا يمثل حالة إجماع وطني ولا يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني".

وأضاف هنية: "نحن لا نتحرك على قاعدة مجلس وطني بديل أو مواز، ومتفقون مع كل الفصائل الفلسطينية على هذه الخطوات، وقد بذلنا جهودا كبيرة لإقناع الرئيس محمود عباس (أبومازن) للعدول عن فكرة عقد المجلس الوطني في رام الله بهذه الطريقة، وأجرينا اتصالات مع دول عربية، وفي مقدمتها مصر، ودول أخرى ذات علاقة بالسلطة، لم يسمها، لثني أبو مازن عن عقد المجلس الوطني، لكن كل محاولاتنا باءت بالفشل أمام إصرار عباس على عقد المجلس".

وعن مسيرات العودة، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إنها انطلقت ولن تتوقف حتى بعد تاريخ 15-5 ، وستستمر هذه المسيرات أكثر عنفوانا لتأكيد الثوابت الفلسطينية، وتوجيه رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيره بأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأية صفقات مشبوهة تسقط القدس من معادلة الصراع وتسقط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه المطالبة بكسر وإنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم عن قطاع غزة المستمر منذ سنوات طويلة"، مضيفًا: "إن مسيرات العودة لن تتوقف عند حدود غزة بل ستنتقل قريبا إلى الضفة الغربية المحتلة وسينخرط الشعب الفلسطيني موحداً، بكل توجهاته وشرائحه في هذه الملحمة النضالية الشعبية حتى يحصل على حقوقه كاملة غير منقوصة".

ووجه هنية رسالة إلى الرئيس الفلسطيني مكونة من 3 محاور، الأول: يتمثل في أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير ومصيري وهناك تهديد حقيقي ووجودي للقضية الفلسطينية، وأفضل وسيلة لمواجهة هذه التحديات هو وجود موقف فلسطيني موحد من خلال استعادة الوحدة الوطنية وإعادة لم الشمل الفلسطيني.

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أن الرئيس عباس يتحمل أكثر من غيره بحكم موقعه تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة "صفقة القرن" والمخاطر الجمة التي تعصف بالقضية الوطنية الفلسطينية.

أما المحور الثاني -وفقا لهنية- فيتمثل في إجراء مراجعة سياسية جادة وعميقة وحقيقية تتعلق باتفاقية أوسلو وعملية السلام بعد 25 عاما على توقيعها وذلك بالنظر إلى نتائجها التي وصلت لحالة من الفشل السياسي المروع وبناء استراتيجية وطنية جديدة ومختلفة عن أوسلو وملحقاتها.

أما المحور الثالث فيتمثل في إعادة تموضع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية من خلال الفصل الصريح بين المنظمة والسلطة الفلسطينية (الفصل بين السلطات الثلاث) وإعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها المختلفة على أسس كفاحية نضالية تكون رافعة للمشروع الوطني مع تعزيز الانتخابات في كل أطر المنظمة وفي المقدمة منها المجلس الوطني والاتفاق على استراتيجية دفاعية مشتركة تتعلق بإدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وإدارة المقاومة بكل أشكالها المسلحة والشعبية السلمية، بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.