واصل قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، اليوم، حملات إزالة العقارات المخالفة والمقامة بدون تراخيص سواء على أراضى زراعية أو على أراضي أملاك الدولة والصادر لها قرارات نهائية بالإزالة والتي تم إقامتهما بدون تراخيص بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وذلك بحي السلام بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع أجهزة محافظة القاهرة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارة المعنية.

ويقوم قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة بمعاينة العقارات المخالفة وإعداد مذكرات تم بمقتضاها تحرير محاضر مخالفات بناء تستوجب الإزالة الوجوبية على نفقة المخالف وتحصل منه عن طريق الحجز الإداري، وتم التنسيق مع أجهزة الأمن بالقاهرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة. 

ومن المقرر أن تتواصل عمليات تنفيذ قرارات الإزالة خلال الأسبوع الجاري لأعداد كبيرة من المباني المخالفة تباعاً خاصة بحي السلام.

يذكر أن اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية كان قد أصدر توجيهات لكافة المحافظات برصد وتعقب كل أي مخالفة للقانون ومحاولة الاستيلاء على أراضي ملك الدولة أو البناء بدون ترخيص أو مخالفة اشتراطات البناء وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة في مراحل إنشائها الأولى وعدم انتظار وصول العقارات لأدوار مرتفعة .

وأكد على ضرورة ترسيخ هيبة الدولة وإزالة كافة التعديات على أملاكها ومخالفات البناء وعدم التهاون مع أي مخالفات أو محاولات للتعدي على أراضي الدولة  .