قرر وزير الداخلية لإسرائيلي أرييه درعي مساء اليوم /الأحد/ سحب هوية نواب القدس الثلاثة ووزيرها الأسبق، بحجة "عدم الولاء لإسرائيل بسبب عضويتهم في المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية وحركة حماس".

وأوضح المحامي المقدسي فادي القواسمي - في تصريحات صحفية - أن وزير الداخلية الإسرائيلي قرر سحب إقامة النواب محمد أبو طير، ومحمد عطون، ومحمد طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، وذلك بعد مصادقة الكنيست شهر مارس الماضي على قانون يعطي وزير الداخلية الإسرائيلي الصلاحية لسحب الإقامات من المقدسيين، وجاء التعديل على القانون بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا منتصف شهر سبتمبر 2017 باعتبار قرار إلغاء إقامة النواب لاغيا، والذي لا يعطي صلاحية للوزير بسحب الإقامات، لكنها منحت الحكومة مهلة لسن قانون يتيح سحبها.

وأضاف محامي النواب والوزير الأسبق القواسمي " أن وزير الداخلية وبعد تعديل القانون أرسل لنا بأنه يدرس سحب الهويات من النواب والوزير، وتم إمهالنا للرد على ذلك، وقدمنا الادعاءات على قراره، وتم الرد عليها اليوم بقراره القاضي بسحب الهويات.

وقال القواسمي "إن القانون جائر وغير قانوني، وتم تطبيقه على النواب والوزير بأثر رجعي، وسيتم من جديد التوجه للمحاكم الإسرائيلية للاعتراض على قرار الوزير".

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي قرر بعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 سحب هويات النواب الثلاثة والوزير الأسبق، ثم تم اعتقالهم مع مجموعة من النواب والوزراء، وحكم عليهم بالسجن وقضوا كامل محكوميتهم، وفي أعقاب الإفراج عنهم تم استدعاؤهم وصادرت الشرطة وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم إشعارات بمغادرة المدينة، وإصرارا على بقائهم في المدينة أعلن النواب عام 2010 اعتصامهم داخل مقر الصليب الأحمر في القدس وواصلوا الليل بالنهار لعدم الخروج من المدينة، حتى تم اقتحام المقر مرتين من قبل الوحدات المستعربة والقوات الخاصة الإسرائيلية وتم اعتقالهم عام 2012، وخاض النواب والوزير الأسبق صراعا في المحاكم الإسرائيلية للعودة إلى منازلهم في مدينة القدس.