وكالات

وافقت الحكومة الاتحادية على التصويت على الاستفتاء الدستوري التركي المثار حوله جدل في ألمانيا.

وكان قد تم تسليم السفارة التركية في برلين، أمس الثلاثاء، مذكرة دبلوماسية تنص على توزيع مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت على الاستفتاء في 13 مدينة في جميع أنحاء ألمانيا.

ومن بين أكثر من 3 ملايين شخص من أصل تركي يعيشون في ألمانيا، يحق لنحو 1.4 مليون شخص التصويت في الاستفتاء الذي من المقرر إجراؤه في تركيا في منتصف أبريل المقبل، ومن شأنه تطبيق نظام رئاسي يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المزيد من السلطات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، بالعاصمة برلين، إن التصويت سيكون متاحًا في تسع قنصليات عامة لتركيا بألمانيا، في كل من برلين ودوسلدورف وفرانكفورت وهامبورج وكولونيا وكارلسروهه وماينتس ومونستر وشتوتجارت.

وسيكون هناك مراكز اقتراع خارج القنصليات التركية في كل من دورتموند وميونخ وهانوفر ونورنبرج.

ومن المقرر التصويت على الاستفتاء في تركيا يوم 16 أبريل المقبل، ولكن من المقرر التصويت عليه في ألمانيا في الفترة بين 27 مارس الجاري و9 أبريل المقبل.

وبحسب ما أعلنه موقع "شبيجل أونلاين" الإخباري، اليوم الأربعاء، تم الاتفاق بين وزيري الخارجية والداخلية الاتحاديين زيجمار جابرييل، وتوماس دي ميزير، على منح التصريح بأن يكون هناك مراكز اقتراع للاستفتاء على التعديل الدستوري التركي بألمانيا.

وسبق أن تقدمت السفارة التركية بطلب السماح بالتصويت على الاستفتاء بألمانيا.

ولكن ألمانيا رهنت موافقتها بشروط، فبحسب ما نقله موقع "شبيجل أونلاين" عن الخارجية الألمانية: "ننتظر من الجانب التركي تحقيق تعاون موثوق فيه وبناء في جميع الأمور المتعلقة بالإعداد للانتخابات وإجرائها، لاسيما فيما يتعلق بأمور الأمن العام والنظام".

وشددت الخارجية الألمانية، أيضًا، على ضرورة إجراء العملية الانتخابية برمتها امتثالاً للقانون الألماني، لاسيما فيما يتعلق بظهور ساسة أتراك في فعاليات ترويجية، بحسب الموقع الإخباري.

يشار إلى أن كثير من الوزراء الأتراك جاءوا إلى ألمانيا مؤخرًا بدون إطلاع الحكومة الاتحادية على عزمهم الظهور في فعاليات ترويجية للتصويت على التعديل الدستوري.

وألغت مدن ألمانية مؤخرًا فعاليات كان مقررًا أن يظهر بها أعضاء من الحكومة التركية للترويج للتعديل الدستوري.

واتهم الرئيس التركي جمهورية ألمانيا الاتحادية مؤخرًا بالقيام "بممارسات نازية"، واتهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدعم الإرهاب، بعد إلغاء تلك الفعاليات.