أعلن رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري رئيس مجلس الدولة المصري المستشار أحمد أبو العزم اعتزام الاتحاد إنشاء مركز للتحكيم للنظر في منازعات العقود الإدارية؛ وذلك تنفيذًا لتوصيات المشاركين في الملتقى العلمي الثالث للاتحاد الذي اختتم أعماله اليوم الاثنين بالكويت.
وقال المستشار أبو العزم - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق بالكويت - إن المشاركين في الملتقى أوصوا كذلك بإعداد مشروع قانون نموذجي استرشادي ينظم التحكيم في العقود الإدارية، ليحتذى به في الدول العربية وفقًا للتشريعات الداخلية لكل دولة.
وأضاف أن المشاركين دعوا كذلك إلى تشكيل لجنة متخصصة لإعداد مشروع مدونة استرشادية لإجراءات وأحكام التحكيم، وتعميمها على الدول العربية للاستعانة بها حال لجوءها للتحكيم، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وتأهيلية للقائمين على إعداد وصياغة العقود الإدارية بالدول العربية، وكذلك تدريس مادة العقود الإدارية والتحكيم فيها في كليات القانون والشريعة بالدول العربية والمعاهد المتخصصة.
وتابع أن المشاركين في الملتقى أوصوا أيضًا بإيفاد القضاة من الدول العربية لدراسة أحدث نظم التحكيم في الدول الأخرى، وتبادل المعلومات والأحكام والخبرات بين الدول الأعضاء بالاتحاد العربي للقضاء الإداري فيما يتعلق بموضوع التحكيم في العقود الإدارية، فضلًا عن إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات وعرض تقريرها على الجمعية العامة للاتحاد في أول دور انعقاد لها.
وأردف المستشار أبو العزم قائلًا إن الملتقى تناول خلال جلساته التي عقدت على مدى يومين التعريف بالتحكيم في العقود الإدارية، والموقف الفقهي والقضائي من جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية، والتطور الذي لحق بتلك المسألة، وتناول أيضًا إجراءات التحكيم، وأشكال اتفاق التحكيم، بالإضافة إلى تطرق الملتقى للتحكيم في العقود الدولية، والقانون الواجب التطبيق، وحجية أحكام هيئات التحكيم أمام المحاكم الوطنية، وطرق الطعن على أحكام هيئة التحكيم.
وأضاف أن المشاركين في الملتقى ناقشوا البحوث العلمية والفكرية المقدمة، مشيرا إلى أن جلسات الملتقى الثمان شهدت إثراءً علميًا تطبيقيًا حول محاوره المختلفة من واقع تطبيقي لكل الدول العربية المشاركة، مؤكدًا أن الهدف من مثل تلك الملتقيات والمؤتمرات تبادل التجربة والرؤى والتشريعات بين جميع الدول العربية.
وحول ميكنة مجلس الدولة المصري، نوَّه رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري رئيس مجلس الدولة المصري بأن هناك اتفاقًا مع السفارة السويسرية في مصر على تمويل أعمال الميكنة، لافتًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للنقل البحري لتتولى المهام الفنية الخاصة بتنفيذ أعمال الميكنة خلال 3 سنوات، علاوة على التنسيق مع وزارة الاتصالات للقيام بدور الاستشاري للمشروع.
وأوضح أن مشروع ميكنة مجلس الدولة يهدف إلى تخفيض نسبة الاعتماد على العنصر البشري، وبالتالي تخفيض نسبة الأخطاء في العمل، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من المشروع، سيتمكن المواطنون من متابعة كل ما هو متعلق بقضاياهم من خلال شبكة الإنترنت.
وكان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية المستشار الدكتور فهد العفاسي قد افتتح أمس الأحد أعمال الملتقى العربي الثالث للقضاء الإداري، الذي ينظمه المجلس الأعلى الكويتي للقضاء تحت عنوان (التحكيم في العقود الإدارية)، بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري.