«خيري»: نحترم رجال القضاء.. و«سالم»: تواصلنا مع الجهات القضائية للحل

«مينا»: الطبيب كان منغمسا في عمله.. و«الطاهر»: التحقيق في أبعاد القضية.. و«عبدالحي»: ندعم كل مسارات العدالة

 

عقدت النقابة العامة للأطباء، اليوم، مؤتمرا صحفيا لبحث أزمة الطبيب محمود حسن، طبيب محافظة الشرقية، في واقعة مخالفته لأوامر النيابة العامة، وطرح آليات حلها والسبل الممكن لإنهائها.

 

بدأت أزمة الطبيب محمد حسن، في 20 مارس الماضي، حين انتقل أحد وكلاء النيابة لمستشفى العاشر من رمضان، لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة، وكان الطبيب محمد حسن، هو طبيب الاستقبال، وهو في نفس الوقت النائب الإداري، أي الطبيب المسئول عن أي بيانات مطلوبة من المستشفى في هذا الوقت، مما أجبره على التأخر عن الاستجابة باعتباره الوحيد في المستشفى مما ترتب عليه استخراج أمر ضبط وإحضار له بعد صرفه من النيابة، وتطور الموضوع بعد ذلك لإلقاء القبض على الطبيب، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تعطيل عمل النيابة، والتصرف بشكل غير لائق، ثم أفرج عنه بعد ذلك بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتم تجديد جلسة محاكمة سريعة يوم الأربعاء المقبل 18 أبريل 2018، تم تأجيلها ليوم 2 مايو.

 

احترام القضاء:

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن أبناء مهنة الطب يحترمون رجال القضاء، مشيرا إلى أنه تواصل مع العديد من المسئولين بالدولة لحل أزمة طبيب الشرقية وتلقى وعودا بحلها إلا أن هذه الوعود لم تنفذ حتى الآن.

 

وأوضح خيري، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بدار الحكمة، اليوم، للتضامن مع الطبيب محمد حسن طبيب العاشر من رمضان بالشرقية، أن النقابة تقف بجانب الطبيب الذي اتهم ظلما بإهانة النيابة العامة، لافتا إلى أن ما وقع على طبيب العاشر هو تعسف وظلم.

 

المسار القانوني:

كما أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة العامة للأطباء عن دعمه لقرارات مجلس النقابة، والذي عقد للتضامن مع الطبيب محمد حسن واتخذ العديد من القرارات أهمها عقد جمعية عمومية يوم 11 مايو القادم.

 

وأشار عبد الحي، إلى أن النقابة اتخذت مسارين لدعم الطبيب أولهما المسار القانوني وتشكيل هيئة دفاع قوية للدفاع عن الطبيب والحصول على براءته، أما المسار الثاني، مقابلة المسئولين ومنهم النائب العام ووزير الصحة لحل الأزمة.

 

وطالب وكيل النقابة بضرورة وضع بروتوكول للحصول على شهادة الطبيب على أن يراعى في هذا البروتوكول طبيعة عمل الطبيب.

 

بحث الأزمة من كافة الاتجاهات:

فيما طالب الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، الجهات القضائية بالتحقيق مع وكيل النيابة، الذي تعسف مع طبيب الشرقية واتهمه بإهانة النيابة بسبب عدم تركه لعمله في الكشف عن المرضى، معلنا عن دعم النقابة للطبيب بكافة الطرق القانونية والنقابية.

 

ودعا الأطباء لحضور جلسة المحاكمة، بعد غد الأربعاء القادم، بالإضافة إلى حضور الجمعية العمومية الطارئة 11 مايو القادم.

 

وأعلن الأمين العام عن نموذج سيتم التوقيع عليه من كافة الأطباء وسيتم توزيعه على النقابات الفرعية، وذلك لمطالبة النائب العام بالتحقيق مع وكيل النيابة وسرعة التحقيق في الشكوى والتي تقدم بها الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية.

 

تفاصيل وأبعاد الأزمة:

قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن قضية الطبيب محمد حسن، بدأت عندما قام أحد وكلاء النيابة بالانتقال لمستشفي العاشر من رمضان، لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة، حيث كان الطبيب، هو طبيب الاستقبال ، وهو في نفس الوقت النائب الإداري، أي الطبيب المسئول عن أي بيانات مطلوبة من المستشفي في هذا الوقت.

 

وأضافت مينا، خلال المؤتمر الصحفي والذي عقد اليوم بدار الحكمة، اليوم، وعندما تأخر الطبيب عن إجابة المطلوب منه نظراً لضغط العمل بالاستقبال، وجد وكيل النيابة وترك المستشفي، وأرسل له استدعاء للحضور للنيابة، وهنا كان لا بد أن يتم توفير بديل للطبيب قبل مغادرة المستشفي، وهذا ما تم بالفعل عندما وفر مدير المستشفي بديل للطبيب، وذهب الطبيب للنيابة في نفس اليوم الساعة 11 ليلاً، وكان المفترض أن يتم أخذ أقواله ثم تنتهي المشكلة عند هذا الحد، إلا أنه تم صرف الطبيب من النيابة بدون أخذ أقواله، ليفاجئ بصدور أمر ضبط وإحضار له بعد صرفه من النيابة وتطور الموضوع بعد ذلك لإلقاء القبض علي الطبيب.

 

ولفتت إلى أنه صدر قرار بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة تعطيل عمل النيابة والتصرف بشكل غير لائق، ثم أفرج عنه بعد ذلك بكفالة مالية 10 آلاف جنية، وتم تحديد جلسة محاكمة سريعة، يوم الأربعاء 18 أبريل الجاري، وتم تأجيلها لـ2 مايو القادم.

 

وأكد أنه عقب وقوع الأزمة، عقدت نقابة أطباء الشرقية اجتماعا طارئا كما اجتمع مجلس النقابة واتخذ العديد من القرارات منها الاعتصام التبادلي لأعضاء مجالس النقابات الفرعية والدعوة لجمعية عمومية طارئة يوم 11 مايو.

 

وأعلنت أن وفدا من النقابة سيقوم بالتحرك من دار الحكمة بعد غد الأربعاء لحضور جلسة المحاكمة.

 

الوعد بالحل:

قال الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، إن أزمة الطبيب محمد حسن، حاولنها احتوائها منذ البداية، مشيرا إلى أنه تواصل مع المحامى العام لجنوب الشرقية، وطلب منه الحل ونصحني بان أتوجه لوكيل النيابة وبالفعل توجهت إليه وأبدى استعداده لحل الأزمة.

 

وأضاف سالم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بنقابة الأطباء بدار الحكمة، اليوم:" لكنني فوجئت بأنه تقدم مذكرة يتهم فيها الطبيب محمد حسن، بإهانة النيابة العامة وتم صدور قرار ضبط وإحضار للطبيب وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتم إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه".

 

وأشار نقيب الشرقية، إلى أن الطبيب لم يقم بإهانة النيابة بل على العكس كان يريد أن ينتهي من عمله والكشف على المرضى وبالفعل ذهب عقب الانتهاء من ذلك للنيابة ولكنه لم يتم أخذ أقواله وتم صرفه من النيابة.