وزير التعليم:

ـ نعلم جميع المشاكل التى تواجه التعليم.. وقادرون على حلها

ـ خطة تطوير التعليم ترجمة لما نص عليه الدستور

ـ المناهج المدرسية الجديدة وضعتها أيدي مصرية بنسبة 100 %

ـ تطوير التعليم يسير وفق خطة محددة.. وليس ما يطلبه المستمعون

ـ نظام التعليم الجديد سيقضى على 75% من الغش والدروس الخصوصية

ـ النظام التعليمي القديم سيختفي فى 2026

ـ نظام التعليم الجديد يبدأ من أسفل الهرم من خلال رياض أطفال وأولى إبتدائى

ـ القروض التى حصلنا عليها تمت بقرارات سيادية للدولة دون إملاءات من أحد

ـ التقييم سيكون مشروعًا ينتجه الطالب فى نهاية التعلم

ـ النظام الجديد يقوم على التساؤل والفضول وليس الحفظ والتلقين

ـ تحسين الظروف المعيشية للمعلمين على رأس أولوياتنا

 

 

 

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة  قد تم تكليفها بتطوير التعليم قبل الجامعي كما ما جاء فى الدستور المصرى وفقًا للمواد 19، و20، و22، و24، و25 والتي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية وفقًا للقانون، والتزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والاهتمام بالمعلمين وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، وكذلك اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني، بالإضافة إلى التزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، مشيرًا إلى أن هذا يتفق تمامًا مع رؤية مصر 2030.

 

وأوضح شوقى أن نظام التعليم الجديد يعالج كثير من المشكلات الحالية والتي تتمثل فى: زيادة الكثافة الطلابية، والبنية التحتية، والجهاز الإداري، ومشكلات التعليم الفني والاعتماد والجودة، والدروس الخصوصية، والارتباك الهائل الناتج عن تنوع المدارس والشهادات، وضعف مستوى الخريجين، وغياب التعلم فى التعليم المصرى مما يهدد المستقبل المصرى والأمن القومى، وغيرها من المشكلات التى أدت إلى تدنى تصنيف مصر عالميًا، ومن هذا المنطلق وبعد تحديد المشكلات تم وضع أولويات العلاج والتي تسير عليها الوزارة الآن، لافتًا إلى أن التعليم هو سلسلة من القرارات الاستراتيجية وأولويات تحددها الدولة وفق إمكاناتها.

 

وأشار شوقى إلى النظام الجديد يبدأ من أسفل الهرم وذلك فى الصفوف الثلاثة " الأول والثاني رياض أطفال، والأول الابتدائي"، فى العام الدراسي 2018/ 2019 وذلك فى كل المدارس الحكومية واليابانية، وستكون الكتب باللغة العربية حتى نهاية الصف السادس الابتدائي، كما سيتعلم الطالب اللغة الأجنبية بشكل ممتاز، وسيتم إدخال التكنولوجيا بدءًا من الصف الرابع، بينما تظل الصفوف من "الثانى الابتدائي، وحتى الثالث الإعدادي" على النظام القديم، أما بالنسبة للمدارس التجريبية، فمراعاة لأولياء الأمور، سيتم تطبيق النظام الجديد بدءًا من العام الدراسي 2019/ 2020.

 

وأوضح الوزير أنه يتم العمل على صناعة مناهج جديدة ومواد تعليمية لـ 12 سنة دراسية، علمًا بأن النظام التعليمي القديم سيختفي فى 2026، وبذلك نكون حققنا النقلة الهائلة مثل الدول المتقدمة فى التعليم ، وبالنسبة للتعديل فسيتم من أعلى الهرم فى نفس الوقت وفق خطة زمنية محددة، وذلك فى المرحلة الثانوية وبدءًا من الصف الأول الثانوي، بتغيير شكل الامتحانات فقط لتركز على الفهم بدلًا من الحفظ، بحيث سيكون التغيير من البوكليت الورقي للإلكتروني، ومن مصدر واحد وهو الكتاب المدرسي لمصادر رقمية أخرى، ودور المعلم سيكون ميسر وموجه بدلًا من ملقن، وسيتم منح أكثر من فرصة للطالب بدلًا من فرصة واحدة لامتحان واحد، بينما ستظل المناهج ومخرجات التعلم ومكتب التنسيق كما هي، وهذا سيخفض الغش والدروس الخصوصية بنسبة من 75 إلى 85% .

ولفت شوقى إلى أن النظام الجديد سيشتمل على الامتحانات المعيارية للتعرف على قدرات الطلاب فى القراءة والكتابة والرياضيات وذلك فى الصف الرابع الابتدائي، ولنعرف أين نحن من العالم الخارجي.

 

وفيما يخص المعلمين، أكد شوقى على أن ما يثار حول عدم الاستعانة بكل المعلمين فى النظام الجديد هو من محض الشائعات، قائلًا: وجود كل معلم أمر نهتم به جدًا، وسيكون تدريبهم فى الفترة الصيفية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تحسين الأوضاع المالية للمعلمين.

 

وتابع شوقى أن الوزارة بالتعاون مع عدة جهات مثل الأكاديمية المهنية وال USAID وPearson وغيرها ستقوم بتدريب المعلمين على النظام الجديد، أما عن المدارس الخاصة، فالوزارة لن تتحمل تدريب معلمي هذه المدارس ولكن سيتم إتاحة المدربين والحقائب التدريبية وكل مدرسة خاصة ستتحمل تكلفة تدريب معلميها.

 

وبالنسبة لقرض البنك الدولى، أوضح شوقى أن القروض قرارات سيادية للدولة كلها وتخضع لها التعليم كغيرها من الوزارات، مؤكدًا أن الوزارة هي من فرضت املاءاتها وشروطها على البنك الدولي والجهات المانحة وذلك وفق خطة الوزارة، لافتًا إلى أن البنك لن يوفر الأموال إلا بعد مرور الخمس سنوات الأولى وذلك بعد أن يتأكد من المخرجات، وستقوم الدولة بتوفير الأموال اللازمة فى هذه الفترة، ويعد قرض البنك الدولى من أجل تطوير المحتوى والتدريب وتنمية العقول، وليس لشراء التابلت والتجهيزات، علمًا بأن الدولة هي التى ستوفر التابلت كهدية للطلاب فى الصف الأول الثانوي، ومن أجل معايير الجودة العالمية تستعين الوزارة بذوي الخبرة، وتتعلم منهم وتأخذ أفضل ما لديهم.

 

وتابع شوقى قائلا: أننا نعمل على تدريب المعلمين وتحفيزهم لتقديم أفضل خدمة، مؤكدًا على أنه سيتم عقد اجتماعات مع مديري المديريات، والمديرين والنظار للتدريب على النظام الجديد، ومشاركة أولياء الأمور يعد أمرًا ضروريًا؛ ليكونوا طرفًا فعالًا لإنجاح هذا النظام ولا يكون هناك انفصال بيننا وبينهم.

 

ومن جانبها، أوضحت شلبي دور مركز تطويـــر المناهج والمــواد التعليمية فى تحقيق حلم تطوير وتغيير المناهج للخروج للمنطقة الآمنة، والتحول من ما هو تقليدي إلى المواصفات العالمية، فيصبح المتعلم قادرًا على المنافسة العالمية، لذا فقد تم دراسة كل التحديات، والعمل على تسخير المناهج وتحويلها لمنهج متعدد التخصصات من خلال دراسة موضوعات كبرى، ودمج المهارات الحياتية.

 

لمحت أن ملامح المنظومة الجديدة تشمل: التحولات الكبرى فى إصلاح المناهج وتتمثل فى: التحول من التأكيد على المعرفة إلى التأكيد على المهارات، ومن المنهج السطحي الواسع إلى الفهم العميق، ومن التعليم التلقيني إلى التعليم القائم على نشاط المتعلم، ومن المواد الدراسية المنفصلة إلى الوحدات متعددة التخصصات، بالإضافة إلى التحول من التعلم النظري إلى التعلم الممتع المرتبط بحياة المتعلم، وكذا التحول من المواد التعليمية الورقية فقط إلى المواد التعليمية الورقية والرقمية، ومن الامتحانات إلى التقييم.

 

وأشارت شلبي إلى أن تنمية المهارات الحياتية يهدف إلى إسقاط الحد الفاصل بين ما يتعلمه الطفل فى المدرسة، وما يمارسه خارج المدرسة، وتحفيز التفكير الإبداعي والناقد وحل المشكلات والتواصل، مشيرة إلى أنه قد تم تنظيم المهارات الحياتية وفق أبعاد التعلم الأربعة وهى توجهات عالمية حديثة يقوم عليها إصلاح المناهج فى ضوء الهدف من عملية التعلم، وهى: تعلم لتعرف ويهدف إلى إتقان أدوات المعرفة وليس المعرفة ذاتها، و تعلم لتعمل والذي يهدف إلى تنمية قدرات المتعلم لتطبيق ما تعلمه عمليًا، وتعلم لتكون ويهدف إلى التنمية الشاملة لشخصية المتعلم، وتعلم لتعش: ويهدف إلى تربية المتعلم على التسامح والتعايش مع الأخر، وحل مشكلاته بطريقة سلمية.

 

 

وتابعت أن المحاور متعددة التخصصات تشتمل على موضوعات كبرى متجاوزة للمواد الدراسية المنفصلة يمكن من خلالها تدريس عدد من المفاهيم من مواد دراسية متعددة مثل "اللغة العربية والرياضيات ومفاهيم مرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا وأخرى مرتبطة بالفنون متمثلة فى التربية الفنية والموسيقية والمسرحية والمكتبات والإعلام التربوي، فضلًا عن التربية الشخصية والاجتماعية والبدنية"، لافتة إلى أن المحاور تعد بنية مناسبة لدمج المهارات الحياتية، والقيم، ودمج القضايا والتحديات داخل المناهج الدراسية.

 

وهذا المدخل يعد محاكاة لواقع الحياة اليومية للمتعلم؛ مما يؤدى إلى اتساع الفهم والإدراك للمفاهيم المطروحة، كما يمكن المتعلم من رؤية المشكلة من زوايا مختلفة، الأمر الذى يجعله قادرًا على تقديم حلول متنوعة للمشكلة الواحدة.

 

 

أما بالنسبة للتقييم، أوضحت شلبي أن التقييم فى ظل هذه المنظومة تحول من تقييم للتعلم يستهدف إصدار أحكام أو إعطاء درجات إلى تقييم من أجل التعلم أي أن التقييم جزء مهم في عملية التعلم وليس منفصلًا عنه حيث ينظر إلى خطأ المتعلم على أنه شيء إيجابي؛ فهو مرحلة من مراحل التعلم يتم البناء عليها وليس عيبًا يوصم به المتعلم.

 

ومن جهتها، أكدت برعي على أن اهتمامنا فى هذه المرحلة يرتكز على تغيير المناهج وأساليب التقييم، مشيرة إلى أن التقييم سيكون مشروعًا ينتجه الطالب فى نهاية التعلم.

 

أشارت إلى أن هناك دول قامت بتدريس كل المناهج باللغة الأجنبية وهذا أدى لكثير من المشكلات مما جعلها تعدل عن هذا القرار، وتدريس جميع المناهج باللغة الأم لتلافى هذه المشكلات، مؤكدة على أنه فى النظام المصرى الجديد تم مراعاة إضافة اللغة الإنجليزية ودمجها فى الرياضيات والعلوم من خلال الكلمات والمصطلحات المتنوعة لصقل خبرات الطالب قبل وصوله المرحلة الإعدادية.

 

وتابعت برعي، أن الوزارة تهتم بتدريب المعلمين وتشجيع المتميزين منهم، والعمل على متابعة تطبيق النظام الجديد فى المدارس، وهذا يتطلب مساهمة المجتمع وأولياء الأمور.

 

 

وفى سياق متصل، أكدت الزيات على أننا نسعى أن يصبح التعليم مبنى على التساؤل والفضول وليس الحفظ والتلقين، وتحبيب الطفل فى الذهاب للمدرسة ليمارس اللعب والأنشطة والتعلم من خلالها، وليس الحفظ والتلقين ليجتاز الامتحان فقط، أما عن المعلمين، فأشارت الزيات على أهمية استعداد المعلم للنظام الجديد فهو قائد المسيرة فى هذا المشروع، وقد تم إعداد حقيبة تدريبية لمعلمي رياض الأطفال لتوجيه سلوكيات المعلم فى الفصل، حيث لن يقتصر دوره على محاضرته للطلاب، ولكن تيسير أساليب المناقشة وإتاحتها فى الفصل ليتعلم الطلاب من سلوكيات المعلم، وقدرته على خلق بيئة تعليمية جيدة داخل الفصل.