أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن انخفاض معدلات التضخم في آخر 4 أشهر لتسجل نسبة 1% على أساس شهري يؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية واستعادة استقرار أسعار السلع والخدمات التي تأثرت بشكل كبير بقراري تحرير أسعار الصرف والتحول إلى الضريبة علي القيمة المضافة ضمن حزمة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا.

وقال الجارحي خلال لقاء الوزير مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، إن هذه الإجراءات ما كان لها أن تستمر لولا دعم القيادة السياسية وتصميمها علي مواصلة الإصلاح الذي كان في فترات سابقة يتوقف العمل عليه ولا يستمر وهو الأمر الذي أفرز تعقيدات في المشهد الاقتصادي ورفع كلفة الإصلاح وعبئه علي المجتمع وتدهورا في أداء القطاعات الاقتصادية، موجها التحية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المتواصل للحكومة حتى تتمكن من إجراء إصلاح عميق ومتكامل يضع البلد على الطريق الصحيح وليس مجرد أجزاء غير مكتملة كما كان يحدث في الفترات السابقة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على أحداث نمو اقتصادي بمعدلات جيدة حيث نستهدف رفع معدلات النمو إلى نحو 7% لفترات طويلة الأجل الأمر الذى يسهم  في خلق المزيد من فرص العمل وبالتالي تخفيض معدلات البطالة مؤكدا أن أفضل صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال خلق فرص عمل جيدة ومناسبة للموا طنين فى ضوء معدل نمو مرتفع ومستدام.

وأشار إلى أن هذه الأهداف تعكسها جهود الحكومة لدفع عجلة نمو القطاع الخاص و زيادة الإنفاق علي البنية التحتية وكذلك ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات.