أعلن وزير الاستثمار السوداني، مبارك الفاضل، نائب رئيس مجلس الوزراء القومي، إلغاء تراخيص ونزع الأراضي المخصصة للاستثمار التي لم تُستغل من المستثمرين الأجانب والوطنيين، وفقًا لقانون الاستثمار لإعادة توزيعها من جديد.
وأشار الفاضل - خلال رده على مساءلة أمام البرلمان حول الأراضي الممنوحة للمستثمرين اليوم الأربعاء - إلى أن الاستثمارات الأجنبية شملت 15 مشروعًا في الولاية الشمالية و10 مشاريع في نهر النيل.
ودعا المستثمرين للدخول في مجال الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم حتى تكتمل دائرة الاستثمار، منوها بخطة للتوسع في الاستثمار الأجنبي مع عدد من الدول وتوقيع اتفاقيات معها، لافتا إلى نهج الوزارة في استقطاب المستثمرين والشركات عبر نظام "B.O.T".
وأشار إلى أن الاستثمار يعتمد على المناخ المناسب، وأن الحصار الاقتصادي له الأثر البالغ في الاستثمار وإحجام المستثمرين في البلاد، نافيًا وجود تمييز في المشاريع بين المستثمر الوطني والأجنبي، كاشفا رؤية الوزارة في خارطة استثمارية تكون أساسًا للاستثمار بالبلاد بتوفير المعلومات للجهات المستثمِرة.