استمرار التحقيقات مع سيدة الأعمال المتهمة بعرض رشوةعلى مفوض الدولة

واصلت نيابة حوادث جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، التحقيقات مع سيدة الأعمال المتهمة بعرض رشوة قيمتها 1.750 مليون جنيه على مفوض الدولة بالثروة المعدنية، وموظف بشركة شلاتين صاحبة الحق في تجميع الذهب من المنقبين العشوائيين، وذلك مقابل تسهيل استيلائها على 50 كيلو من خام الذهب.

وواجه المستشار أحمد معاذ، مدير النيابة المتهمة "نانيس.ف"، بتفريغات التسجيلات التي قدمتها هيئة الرقابة الإدارية، بينها وبين المبلغين في الواقعة، والتي أنكرت فيها المتهمة عرضها رشوة عليها، وأنها كانت بصدد معاملات تجارية مع المدعو إسلام محمد، كأحد العاملين بتجارة الذهب وليس بصفته كموظف فى شركة شلاتين لتجارة الذهب.

وتمسك فريق دفاع المتهمة أمام النيابة العامة بأن التسجيلات الصوتية المودعة بالقضية هي تسجيلات مجتزأة للمكالمات الهاتفية الأولية التي دارت فى بادىء الأمر مع المبلغ اسلام محمد، والثابت بها كون طبيعة علاقة المتهمة بالمذكور، بأنه علاقة تجارية بحتة لا تخرج عن ذلك.

وقرر فريق الدفاع بخلو أوراق القضية من ثمة دليل تثبت به الجريمة محل الاتهام إلا من أقوال المبلغين المردود عليها بما جاء ذلك في التسجيلات الصوتية، والتي تأكد بعد الاستماع لها محاولة المُبلغين توريط المتهمة فى ذلك الاتهام، وأرجعوا ذلك لكونها صاحبة مشروع مدينة الذهب والمسجل بملكيته الفكرية لها.

وقرّروا أمام النيابة العامة أن المتهمة لها سجل وطني حافل وأن مشروعها مدينة الذهب يهدف ويرمي إلى القضاء على تجارة المنقبين العشوائيين عن الذهب، وبيعه لغير الجهات الرسمية فى الدولة أو تهريبه للخارج.

وأكد فريق الدفاع ان جميع ما جاء فى التسجيلات الصوتية كانت المتهمة فيه تصر على الوفاء بحق الدولة بسداد الرسوم المستحقة عليها.

وكانت النيابة العامة قررت حبس سيدة الأعمال 4 أيام على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 8845 لسنة 2018 جنايات البساتين، ووجهت لها تهمة تقديم رشوة، لرئيس المكتب الفني لهيئة الثروة المعدنية بصفته مفوض رئيس من الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين مقابل مساعدتها في تهريب الذهب للخارج؛ لإعادة تصنيعه وبيعه بالسوق المصرية.

وقالت المتهمة "نانيس.ف"، سيدة أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة تعمل في مجال التعدين أمام نيابة جنوب القاهرة الكلية، بأنها عرضت على مفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين عمولة تتعامل بها الدول خلال الصفقات الكبيرة وكذلك رجال الأعمال، وليست كرشوة.

وأشارت إلى أنها منذ شهرين تقريبا تعرفت على مفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين، وتواصلت معه لمساعدتها في التوسط لديهم لشراء الذهب منهم لإعادة تصنيعه بدلا من تهريبه خارج البلاد، وذلك خلال ندوة شارك فيها رجال أعمال كثيرون بمجال الثروة المعدنية ومسئولون بالدولة، وعرضت عليه مساعدتى في إتمام ذلك بصورة قانونية، وعرضت عليه 40 ألف جنيه على سبيل العمولة مقابل مجهوده وليس كرشوة.

وقالت المتهمة بأن مفوض الدولة لم يرفض بشكل مباشر إلا أنه أوضح بأن "شركة شلاتين" هي من خصصتها الدولة لشراء الذهب وبيعه وإيداع ثمنه بخزينة الدولة، وعقب ذلك بفترة اتصل بها المفوض وأبلغها بموافقته وطلبت منه تجهيز 50 كيلو ذهب مقابل نسبة 34 ألف جنيه في الكيلو، على أن يكون سعر كيلو الذهب أقل من 10 % من سعر السوق، وطلب جزء من مبلغ العمولة يسلم بكارفور المعادي كمكان عام ومحايد لكل منا وليس للتهرب من رصد الجهات الأمنية.

وكانت البداية بتلقي الرقابة الإدارية بلاغًا من مفوض الدولة لشراء الذهب ورئيس المكتب الفني للثروة المعدنية والتعدين يفيد باتهام المتهمة بعرض رشوة عليه بمقابل تسهيل شرائها للذهب من المُنقبين العشوائيين لتهريبه خارج البلاد وإعادة تصنيعه.