«نقل النواب»: ننتظر نص مشروع «جهاز تنظيم النقل البري» لمعرفة مهامه

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الجهاز الجديد يجب أن يحدد هل سيحل محل إدارة  المواقف في المحافظات وجمعيات نقل البضائع أم سيكون مكملا لعملهما، مضيفا أن تلك الإدارات تعمل بالفعل ويجب أن تحدد مهام الجهاز الجديد ودوره لتنظيم خدمات النقل إلى جانب مهمة التراخيص وجمع الرسوم.

وأشار إلى أنه نص مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، سيكشف مهام ورؤية الجهاز الجديد لتنظيم قطاع نقل البضائع والركاب، وهل سيكون جديدا ومختلفا عما تقوم به إدارة المواقف وجمعيات نقل البضائع، لتجنب تضارب عمل الأجهزة.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والجوي، الذي يهدف إلى تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي والإشراف على هذه الخدمات ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة، وحدد مشروع القانون جهة وشروط منح التراخيص والتنظيم والتشغيل، وكذا العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.