حسن مهدي: إنشاء جهاز تنظيم النقل البري يعود بالنفع على المواطن والدولة

طعيمة: ننتظر نص مشروع «جهاز تنظيم النقل البري» لمعرفة مهامه

برلماني: قانون النقل البري سيكمل عمل «جهاز التنظيم» المرتقب

اتفق برلمانيون وخبراء بقطاع النقل على أهمية إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الذي وافق عليه مجلس الوزراء، موضحين أن الجهاز سيعود بالنفع على المواطن والدولة وينظم عمل الشركات في قطاعي نقل البضائع والركاب ويخضعها تحت رقابة الدولة، موضحين أن مجلس النواب ينتظر نص القانون لمعرفة مهامه ورؤية علمه والذي سيكملها قانون النقل البري الذي ينتظر موافقة الجلسة العامة للبرلمان على نصوصه.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والجوي، الذي يهدف إلى تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي والإشراف على هذه الخدمات ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة، وحدد مشروع القانون جهة وشروط منح التراخيص والتنظيم والتشغيل، وكذلك العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

يعود بالنفع على المواطن والدولة

الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل بجامعة عين شمس، قال إن قرار الحكومة إنشاء جهاز لتنظيم النقل البري هو فكرة جيدة، خاصة في ظل وجود قطاعات كثيرة تقدم خدمات نقل البضائع والركاب سواء في القطاعين العام والخاص، مضيفا أن شركات السوبر جيت بعضها مملوك للدولة، وبعضها خاص وهذا أوجب تنظيم هذا النوع من الخدمات المقدمة للمواطن.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الجهاز سيعود بالنفع على المواطن والدولة، في ظل وجود شركات متعددة خاصة وعامة وشراكة بين القطاعين العام والخاص، وشركات تعمل بالتطبيقات الإلكترونية مثل "أوبر وكريم"، مضيفا أن الجهاز الجديد سيعمل على وضع نظام للقطاع كله وسيطرة على خطوط السير والتراخيص لخطوط جديدة.

وأضاف مهدي أن الجهاز سيكون أيضا بمثابة حماية للمستهلك في قطاع النقل إذا كان له شكوى معينة يلجأ إليه للتقدم بشكواه والتحقيق فيها مع مقدم الخدمة وفرض عقوبات إذا ثبت ارتكاب مخالفة ما، موضحا أن بدون الجهاز كانت كل جهة تعمل كما تريد، لكنها بعد ذلك ستعود إلى جهة محددة تعطيها ترخيصا للعمل ويضع قواعد وينظم عملها ورحلاتها ومواعيده ويراقب سيرها ويحمي المواطن وينشئ خطوطا جديدة في المناطق ذات الكثافة.

وأكد أن قطاع النقل البري والبضائع يعمل بهما شركات كثيرة، ولا بد من تنظيمها بشكل عادل والرقابة عليها، خاصة أن الجهاز سيكون لديه صلاحيات سحب لتراخيص تشغيل الشركات حال انتهاك القواعد، كما أنه سيفرض على جميع مقدمي خدمات النقل الذين يعملون ولا يؤدون حقوق الدولة من الضرائب والرسوم كشركات "أوبر وكريم" الأمر الذي أضر بسائقي التاكسي الأبيض.

وأشار أستاذ الطرق والنقل إلى أن الدولة ستحصل على حقوقها بعدالة من خلال الرسوم أو الضرائب على تلك الشركات، ما يؤدي إلى ضمان حقوق الدولة والمواطن، ويعطي أمانا أيضا للراكب أن هناك جهة ما يستطيع اللجوء إليها حالة وجود شكوى ما. 

مهامه ودوره الجديد

فيما قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن اللجنة كانت قد تحفظت من قبل على مشروع إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والجوي، وتنتظر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانونها الأخير الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي، مضيفا أن أبرز التحفظات كانت حول رؤية الجهاز ومهام عمله.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الجهاز الجديد يجب أن يحدد هل سيحل محل إدارة  المواقف في المحافظات وجمعيات نقل البضائع أم سيكون مكملا لعملهما، مضيفا أن تلك الإدارات تعمل بالفعل ويجب أن تحدد مهام الجهاز الجديد ودوره لتنظيم خدمات النقل إلى جانب مهمة التراخيص وجمع الرسوم.

وأشار إلى أنه نص مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، سيكشف مهام ورؤية الجهاز الجديد لتنظيم قطاع نقل البضائع والركاب، وهل سيكون جديدا ومختلفا عما تقوم به إدارة المواقف وجمعيات نقل البضائع، لتجنب تضارب عمل الأجهزة.

قانون النقل البري

وقال اللواء أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار تقديم الحكومة لمشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والجوي لمناقشته وبحث مواده وهدفه وما سيقدمه للمواطنين من خدمات، مضيفا أن مشروع قانون الجهاز يكمل مشروع قانون النقل البري الذي وافقت عليه اللجنة من قبل.

وأوضح الخشب، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مهام عمل الجهاز هي تنظيم خدمات النقل البري سواء الركاب أو البضائع وكذلك الخارجي، مضيفا أن قانون النقل البري يهدف إلى تقنين أوضاع المواقف وخطوط السير والتعريفة ووضع نظام يخدم الركاب والمواطنين ويقضي على عشوائية مواقف السيارات والسائقين.

وأضاف أن قانون النقل البري وافقت عليه لجنة النقل بمجلس النواب ومن المقرر أن يُحال إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر تقديم الحكومة لمشروع قانون جهاز تنظيم النقل لبحثه ومناقشة مواده.