وكالات:
أعلن البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء إن ترامب أبدى خلال اجتماعه مع الأمير محمد دعمه لتطوير برنامج أميركي سعودي جديد يركز على الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا وينطوي على استثمارات قد تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة.
واتفق الزعيمان أيضا على مواصلة المشاورات في مجال الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي والحد من "تعطل الإمدادات والتقلبات".
وذكر البيان، أن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقش مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دور إيران في زعزعة استقرار المنطقة.
وقال إن ترمب بحث مع ولي ولي العهد السعودي أهمية التصدي للأنشطة الإيرانية في المنطقة، فيما اتفق الرئيس الأميركي وولي ولي العهد السعودي على التعاون العسكري بين البلدين في مواجهة "داعش"، وغيرها من المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لجميع دول المنطقة.
شراكة دائمة
وأكد البيان الذي بثته "رويترز" أن الرئيس دونالد ترمب وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض، على دعمهما لإقامة شراكة استراتيجية قوية وواسعة ودائمة مبنية على المصالح المشتركة والالتزام باستقرار وازدهار منطقة الشرق الأوسط.
وقد وجها فريقيهما لاستكشاف خطوات إضافية عبر مجموعة واسعة من الأبعاد العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لتعزيز ورفع مستوى العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية لما فيه مصلحة البلدين.
وينوي المسؤولون السعوديون والأميركيون التشاور حول بعض الخطوات الإضافية لتعميق العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمار وتوسيع التعاون في مجال الطاقة.
وأشار الرئيس دونالد ترمب وولي ولي العهد إلى أهمية مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة مع الاستمرار في تقييم الوضع وتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة بشكلٍ صارم.
القضية الفلسطينية
وحول القضية الفلسطينية ذكر البيان أن الرئيس دونالد ترمب عبّر عن رغبته القوية في تحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والاستمرار في المباحثات مع البلدين للمساعدة في التوصل إلى حلولٍ للقضايا في المنطقة.
وأشار الرئيس ترمب وولي ولي العهد إلى التعاون العسكري والأمني الحالي بين البلدين في مواجهة داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية العابرة للحدود والتي تشكل خطراً على كافة الدول.
ووذكر البيان أنن الدولتين أعلنتا عن عزمهما تعزيز تعاونهما في مجال الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار والطاقة، وذلك بهدف تحقيق النمو والازدهار في البلدين والاقتصاد العالمي.
وقدم الرئيس ترمب دعمه لتطوير برنامج أميركي - سعودي جديد تتولاه مجموعات عمل أميركية سعودية مشتركة، ولمبادرات هذا البرنامج الفريدة التي تُقدر بأكثر من 200 مليار دولار أميركي من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في مجال الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، على مدى الأربع سنوات القادمة.
كما قدّم الرئيس دعمه لاستثمارات الولايات المتحدة في السعودية، وتسهيل التجارة الثنائية، ما سيؤدي إلى وجود فرص هائلة لكلا البلدين. وفي مجال الطاقة، أكد البلدان رغبتهما في مواصلة المشاورات الثنائية بطريقة تُعزِّزُ نمو الاقتصاد العالمي، وتحد من اختلال العرض وتقلّب السوق.
وسلطت الدولتان الضوء على أن التعاون الاقتصادي الموسع يمكن أن يؤدي إلى توفير ما لا يقل عن مليون وظيفة أميركية مباشرة في غضون الأربع سنوات المقبلة، إضافة إلى ملايين الوظائف غير المباشرة، فضلاً عن توفير الوظائف في المملكة العربية السعودية. واستعرض ولي ولي العهد السعودي برنامج رؤية المملكة 2030 مع الرئيس ترامب، واتفق على وضع برامج ثنائية محددة لمساعدة الدولتين على الاستفادة من الفرص الجديدة التي أوجدتها المملكة عبر تنفيذها لتلك الخطط الاقتصادية الجديدة.