ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (م.ص) مدير عام سابق بقطاع تمويل الشركات الكبرى باحد البنوك ، لتقاضيه مبلغ ١.٣ مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركة خاصة ، مقابل سرعة نهو وتسهيل اجراءات حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك.

 

كما تمكنت من إلقاء القبض على (أ.س) موظف إحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لاحد البنوك بالقطاع المصرفي اثناء قيامه بسحب وتحويل مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة فى أحد فروع البنك ، منتحلا صفة شخص اخر بغية عدم كشف واخفاء هويته الأصلية ، وقد ضبط بحوزته عديد من المستندات المصطنعة التى استخدمها فى تنفيذ جريمته ليتمكن من خلالها بسحب المبلغ ، واسفر ضبط المتهم عن احباط محاولته الاستيلاء على مبلغ أحد عشر مليون جنيه اخرى من أموال ذات المؤسسة الخيرية التى يعمل بها بعد ان قدم المستندات المصطنعة التى تمكنه من صرفها وبعرض المتهم على النيابة العامة  قررت حبسه .

 

‏كما القت الهيئة القبض ايضا على (ع.ع.م) عضو الاتصال السياسي بوزارة المالية ، وعلى كل من (م.ف) و (ع.ع) مدير عام الشئون المالية والإدارية ، و مدير ادارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية ،  وكذا القبض على (ح.ش) المراقب المالى لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية ، متلبسين بتقاضى نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب احدى شركات التوريدات والمقاولات مقابل قيامهم بتسهيل اجراءات ترسية اعمال التجهيز لمستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية وتسهيل صرف المستخلصات للشركة.

 

وكذا ألقى القبض على أستاذ دكتور (ح. ب) أستاذ متفرغ ورئيس سابق لقسم الروماتيزم والعلاج الطبيعي باحدي كليات الطب بنطاق القاهرة ، متلبسا بتقاضى مبلغ مالي على سبيل الرشوة من زميلته ‏عضو هيئة التدريس ‏بذات الكلية ، ليسهل لها حصولها علي اجازة بدون مرتب مستغلا نفوذه وعلاقاته لدى رؤسائها وزملائه.

 

وايضاً القبض على (ت.ف) لزعمه انه مسئول بأحد الأجهزة الأمنية ، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة ، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور فى القضية المقامة ضد الشركة بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل فى النقد الأجنبى ، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تاتى في صالح صاحب الشركة.

وقد توصلت تحريات الهيئة ان شريك  المتهم فى هذا الاتفاق هو (ا.ش) محامى شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة فى الدفاع عن القضية امام المحكمة.

 

وفى ذات السياق ، القى القبض ايضا على  (خ.م.ك) عاطل ، و (م.م.ص) مسئول سابق باحد الجهات الأمنية  ، وذلك لانتحال الاول بالاشتراك مع الثانى صفة مسئول بإحدى الجهات الرقابية  وطلبه وتقاضيه مبلغ ٦٠ الف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار زاعما قدرته علي تأجيل  تنفيذ قرار الازالة الصادر للعقار.

 

كما القى القبض على (م.ا) العضو الفني بادارة السجل العيني بالشهر العقارى بمدينة الاسماعلية لقيامه بالتلاعب فى الشهادات الرسمية الخاصة بقيودات بيع قطع أراضى املاك دولة وملكيات خاصة مسجلة بإدارة السجل العينى لصالح بعض المواطنين ، وذلك بهدف تمكين بعض المحتالين من تملكها والاستيلاء عليها دون سند ملكية وبالمخالفة للتعليمات المنظمة ، وقد بلغت قيمة تلك الاراضى بحوالي مبلغ ٤ مليون جنيه.

 

كما تم القبض على السيدة (أ.ع س) مسئولة المكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الرى ، متلبسة بطلب وتقاضي مبلغ ٣٠ الف جنيه على الرشوة من (س.ر) مالك مرسي سياحي على النيل ، وذلك مقابل قيامها بإنهاء إجراءات تجديد ترخيص المرسي.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم

 

كما تم القبض على (س.ف) ، (ع ا.ع) المدير  ، الوكيل لمدرسة إسماعيل معتوق الاعداديه بنات ، بإحدى قري مركز ومدينة قنا ، حال تقاضيهما مبلغ ١٠ آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مقاول تنفيذ اعمال الترميم والصيانة للمدرسة ، مقابل تسليمهما له شهادة تفيد جودة الاعمال المنفذة ليتمكن من صرف مستحقاته المالية التى تقدر بحوالى ٣٠٠ ألف جنيه.

 

والقى القبض ايضا على (ا.ع ا) مسئول بادارة مراجعة العدادات بشركه مياة الشرب فرع مدينه نصر ، متلبسا بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من صاحب معرض سيارات ، مقابل الاخلال بواجبات  وظيفته وتغير القراءات المثبتة في الدفاتر عهدته عن اشتراك المعرض ، وكذا تغيير العداد العاطل بأخر جديد لاحتساب القيمة الحقيقية للاستهلاك.

 

وأخيرا القى القبض على (م.م) مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية متلبسا بطلب وتقاضي مبلغ 80 ألف جنيه من صاحب احد العقارات ذات الموقع المتميز بمدينة تلا مقابل استصدار رخصة هدم وبناء للعقار المقام على مساحة 65 متر مربع وتقدر قيمة الارض السوقية بحوالى 2 مليون جنيه.

 

وعلى السياق الاخر فقد حكمت محكمة جنح ثان بنها الجزئية على كل ًمن مديرة الاداره الهندسية ، ومهندسة الصيانة ، وفنى الصيانة بمستشفى جامعة بنها التعليمى بالحبس لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 6 سنوات على التوالي لكل منهم وبكفالة مالية تتراوح ما بين 30 حتى 50 الف جنيه لقاء إيقاف التنفيذ المؤقت.

كما حكمت بالحبس 6 سنوات على كل من مالك شركة الصيانة ، والفنى المختص بها ، وبكفالة مالية قدرها 50 الف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ المؤقت.

 

وترجع وقائع الموضوع الى نهاية شهر يناير من العام الحالي بوفاة (٧) أشخاص وإصابة آخر نتيجة سقوط مصعد مبنى الجراحة بمستشفى بنها الجامعى.

وقد اعدت هيئة الرقابة الإدارية التحريات عن الواقعة واسبابها والمسئولين عنها وكذا التنسيق مع اللجان الفنية المشكلة للفحص وانتهت الى مسئولية المتهمين بعدم مراعاة القوانين واللوائح ، والإهمال في الأشراف على اعمال صيانة المصعد ، وتسببهم  بهذا الخطأ في وفاة الضحايا المشار اليهم.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهمين واحالتهم الى النيابة العامة التى باشرت تحقيقاتها معهم حتى صدر الحكم المشار اليه.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.