قال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تأكيد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تخصيص 3.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 /2019، لاستكمال جميع المشروعات المتوقفة لأسباب مالية لإنهائها خلال العام المالي المقبل، يحمل رسائل إيجابية ومهمة للغاية، ولكن يعول على تنفيذها على أرض الواقع.

ولفت فؤاد لـ«الهلال اليوم» أن إعادة المشروعات المتوقفة مهمة في زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الكبرى، لافتا إلى ضرورة العمل على أرض الواقع وتحقيق الإجراءات الاقتصادية التي تساهم بسرعة فائقة في دعم الاقتصاد مثل ضبط الأوضاع المالية العامة.

أشار إلى أن ضبط الأوضاع المالية يحتاج إلى محورين هامين، أولهما تحقيق ضبط أساسي وتقييد للدين العام عن طريق ضبط المصروفات والإيرادات التي تتحقق، مشيدا بتحقيق مصر لإيرادات الضرائب لمدة عامين وتحقيق متوافرات ضريبية عالية جدا، مشيرا إلى أن هناك موارد ضريبية مهدرة أيضا مثل الأعمال الحرة  والمحامين والأطباء، الذي يحتاجون إلى دراسة وآلية جديدة لتحقيق تقييم عادل لأرباحهم.

وأشار إلى أن المحور الثاني الذي يحتاجه الاقتصاد هو طروحات شركات قطاع الأعمال العام في البورصة إذ لم تحقق الغرض المطلوب حتى الآن، إذ لم تطرح الحكومة غير 4 شركات خلال العام المالي الحالي من أصل 23 شركة سيتم طرحهم حتى عام 2020.

وأكد "فؤاد" أن الديون الآجلة قصيرة المدى تعتبر عائقا أمام عمليات التنمية وتسبب في نزيف بالمليارات سنويا، مؤكدا أن صافي ربح البنوك من الديون الحكومية خلال العام المالي الحالي نحو 70 مليار جنيه، ويتسبب ذلك في تراخي في جميع القطاع المصرفي، مطالبا الحكومة بالانسحاب من الدين المحلي قصير الأجل.