أشادت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، بتخصيص الحكومة المصرية 3.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، لاستكمال جميع المشروعات المتوقفة لأسباب مالية، لإنهائها خلال العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن القرار جاء على أسس علمية مدروسة تهدف إلى إعادة القطاع إلى قوته الحقيقة ويحافظ على الأموال المهدرة.

وقال أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس لـ«الهلال اليوم» إن وزير التخطيط الدكتورة هالة السعيد تعمل وفق خريطة إصلاحية تعالج بها جميع السلبيات السابقة التي تحدثنا عنها مرارا قبل ذلك، لافتة إلى أن المشروعات المتعثرة تندرج تحت الموازنة العامة للدولة وهو ملف يحتاج إلى متابعة حقيقية للمشروعات على أرض الواقع.

وأكد حماقي أن المشروعات المقامة في السابق تتم متابعتها متابعة ورقية فقط وليس فعليا على أرض الواقع، فنجد مشروعات غير مقامة على أرض الواقع ولكنها منفذة على الورق فقط وهذا يرجع إلى غياب دور المتابعة الميدانية، مشيرة إلى أن ما يحدث هو إهدار في الإنفاق لعدم استكمال المشروعات لأنها تقوم على دراسة جدوى حقيقية وعدم وجود تخطيط صحيح، مؤكدا أن وزيرة التخطيط الآن تعمل بنظام تطبيق موازنة البرنامج والأداء، وهذا النظام جاد جدا في تحقيق التنمية ويزيد من الإنتاج ويحافظ على المال العام.