استعرض مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، الحساب الختامي للعام المالي 2016 /2017، محققا إيرادات تعادل نصف المصروفات لأول مرة منذ إنشائه عام 2008، حيث قدرت المبالغ خلال تلك الفترة بنحو 150 مليون جنيه خسائر.
وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص جهاز تنمية التجارة الداخلية على التواصل المستمر مع المستثمرين، لتذليل أي عقبات قد تواجههم، وتوطين استثمارات جديدة فى المحافظات .
وأضاف وزير التموين، خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد، إن أهداف الجهاز تصب في توفير الاستثمارات بالتجارة الداخلية منها التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية تخدم المحافظات، وإنشاء أسواق جملة ومراكز تجارية وسلاسل التجارية ومنافذ خاصة بالتوزيع .
وأكد عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن خطة عمل الجهاز الحالية تتضمن توطين وجذب استثمارات جديدة بهدف إقامة سلاسل تجارية وأسواق متطورة ومناطق تجارية ولوجستية في جميع المحافظات بهدف توفير السلع الغذائية للأُسر المصرية، وتقليل الحلقات الوسيطة والفاقد والتالف، فضلًأ عن توفير آلاف فرص العمل، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الاقتصاد القومي.
وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مشروع موازنة الجهاز 2018 – 2019 يستهدف زيادة الإيرادات بنسبة 40 % لتصل إلى 125 مليون جنيها .
واقترح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تشكيل لجنة فنية من أعضاء مجلس الإدارة لبحث ودراسة طرق عرض الفرص الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين بالتوازي مع طرحها بنظام حق الانتفاع .
وتابع عشماوي: إن الجهاز يستهدف جذب مستثمرين جدد ومطورين في مجالات أخرى غير التجارة، موضحا أنه لأول مرة في مصر يكون هناك خريطة استثمار واضحة وجادة.
وقال رئيس الجهاز، إن أهداف جهاز تنمية التجارة الداخلية تصب في توفير الفرص الاستثمارية من خلال 5 أنماط، مناطق للوجستية تخدم المحافظات، وأسواق جملة ومراكز تجارية وسلاسل التجارية ومنافذ خاصة بالتوزيع.
وأوضح عشماوي أن حجم التجارة الداخلية يمثل17% من الناتج القومي، ونسعى لزيادتها خلال 3 سنوات لـ21%، حيث أن الجهاز يتوجه للمحافظات الأكثر احتياجًا، والمحرومة من الاستثمارات بقطاع التجارة .
وتابع رئيس الجهاز: إن خطة عمل الجهاز تتضمن التوجه للمحافظات النائية، مثل الصعيد، الذي يتمتع بقوة بشرية كبيرة، بالإضافة للقدرة المالية، وقد تم إقامة فرصة استثمارية بمحافظة قنابالفعل واستثمار 15 فدانًا بها بجانب محافظات القناة.
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين: هناك ٥٠٠ ألف علامة تجارية مسجلة بالسوق المصرية، وهو ما يعد من أكبر التسجيلات للعلامات في الدول العربية والخليجية.
واختتم: إن السوق قادر على استيعاب المزيد من العلامات التجارية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن العلامات التجارية بالسوق المصرية تعد من أقدم العلامات حيث بدأت منذ عام ١٩٤٠ .