أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بعدم فرض رسوم تعويضية على المنتجات المستوردة من صنف حديد التسليح المُصدر من تركيا والصين، بناء على توصية قطاع المعالجات في التحقيق الذي أجراه على مدار 18 شهرا.

وأشار قطاع المعالجات التجارية، في بيان اليوم الأحد، إلى أنه بدأ التحقيق بالإعلان في ديسمبر 2016 وتم إخطار الدول المعنية ومنظمة التجارة العالمية وتلى ذلك تلقي ردود من كافة المصدرين والصناعة المحلية.

وأوضح البيان، قيام فريق من القطاع بعمل زيارات ميدانية للشركات التركية والصناعة المصرية للتأكد من صحة البيانات المقدمة في الردود.

وبناء على كافة البيانات التي تم الحصول عليها توصل قطاع المعالجات التجارية أن الواردات القادمة من تركيا والصين تأتي بأسعار مدعومة، وأن الصناعة المصرية تضررت إلا أنه لا يوجد علاقة سببية بين الواردات القادمة بأسعار مدعومة والضرر الذي عانت منه الصناعة المصرية، منوها بأنه تم إنهاء التحقيق بعدم فرض رسوم تعويضية.