نبهت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أن نسب الإنفاق على قطاعي التعليم والبحث العلمي لا تزال أقل من الاستحقاق الدستوري، داعية إلى زيادة الاعتمادات المالية للبحث العلمي لتقترب من نسبة ١٪ من الدخل القومي وفق الدستور.
وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الدكتور إبراهيم حجازي - خلال استعراض ملامح تقرير اللجنة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار بشأن مشروع موازنة قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ - إن نسبة الإنفاق الحالية تساوي عشر الاستحقاق الدستوري.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين عيسى اهتمام اللجنة الشديد بما ورد في تقرير لجنة التعليم ، وطلب من حجازي إيداع نسخة منه في أمانة لجنة الخطة والموازنة ، وستتم دراسة توصيات اللجنة بجدية ، مشددا على دعمه لزيادة موازنة التعليم والبحث العلمي، وأشار إلى أهمية دور المستشفيات الجامعية.
من جانبه ، قال رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة في وزارة المالية محمد عبد الفتاح إن الاستحقاق الدستوري لقطاعات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة مستوفى بدرجة كاملة ، موضحا أن موازنة الوزارة فيما يتعلق بالبحث العلمي يخرج عنها إداريا موازنة المراكز والمعاهد البحثية، وموازنة الحكومة المقدمة إلى البرلمان تتوافق مع الدستور وليس بها أي عوار.
ولفت عبد الفتاح إلى أن المالية مقترحات رؤساء الجامعات ومسئولي التعليم العالي والبحث العلمي والمراكز البحثية جيدة والكل يؤيدها ، واستدرك قائلا " لكنه في الوقت ذاته أن وزارة المالية لو سعت في مشروع الموازنة لأن تغطي آمال وطموحات الوزارات والهيئات الحكومية لبلغ العجز 21.5%/ ، ولن يقبل أحد أن يصل العجز إلى هذه النسبة".