اقترح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين عيسي، للتغلب على مشكلة الدين المحلي وتضخم فوائدها وأقساطها، تحويل جزء من الملكية لأسهم في المشروعات العملاقة في الدولة، تشتريها البنوك الكبري مقابل تنازلها عن جزء من الديون.
وأوضح عيسى- في تعقيب على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، خلال نظر التقرير العام للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة "2016/2017"، أن تنازل البنوك الكبرى عن جزء من الدين الخاص بها واستبداله بتملك أسهم في مشروعات الدولة يحقق ميزتين، الأولى: تخفيض حجم الدين المحلي، والثاني: تقليل حجم أقساط وفوائد الدين، مما ينتج عنه جذب للمستثمرين.
وأضاف: أن تحويل الدين لملكية فكرة ليست جديدة ويتم استخدامها في العالم منذ 30 عاما، وندعو الحكومة ووزارتي المالية والتخطيط والبنك المركزي إلى دراسة هذه الفكرة.
ودعا عيسى إلى ضرورة عدم اعتماد الموازنة العامة للدولة في عملية تمويل مشروعات الخدمات والمرافق، واستبدال ذلك بإصدار سندات حكومية مربحة لتمويل هذه المشروعات في محافظات الجمهورية تتاح للمواطنين ليتحولوا إلى مقرضين للدولة تخفيفا للعبء على الموازنة، وهو ما يحدث في العالم منذ 20 عاما، وطالب بتحويل جزء من الهيئات الاقتصادية الخاسرة إلى شركات قابضة، والاستفادة من أموال الصناديق الخاصة.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أهمية أن تضع الحكومة تقديرات متنوعة ما بين التفاؤل والتشاؤم والوسطية في الموازنة العامة للدولة، يمكن أن تتحرك الحكومة بينها وفقا لمقتضيات الأمور دون العودة لمجلس النواب.
وكان ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات عرض مؤشرات تنفيذ الموازنة، أمام الجلسة العامة للمجلس، وفجوة العجز ما بين الإيرادات والاستخدامات في الموازنة العامة للدولة "2016/2017"، داعيا إلى ضرورة تحصيل مستحقات الخزانة العامة.
ولفت إلى ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، محذرا من الاعتماد على الاقتراض ومن ارتفاع خدمة الدين والفوائد والأقساط مما يؤثر سلبا على حجم الإنفاق على الخدمات من تعليم وصحة، ودعا إلى ضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه وإيجاد موارد تمويل مناسبة للموازنة إلى جانب عدم تأخير سداد أقساط الديون ووقف التهرب الضريبي واسترداد الديون المستحقة للحكومة.