الجمعة 7 يونيو 2024

السودان يؤكد استمرار شراكته مع كافة الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

7-5-2018 | 19:31

أكد السودان استمرار شراكته مع كافة الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعضد الشراكات الدولية .

وقالت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية، مشاعر الدولب - خلال حفل تدشين مشروع ( تضمين) الذي تنفذه وكالة التعاون الإيطالية بالتعاون مع الوزارة- إن الشراكة الدولية كانت من أضعف الحلقات في أهداف التنمية المستدامة، لكنها بدأت الآن بصورة قوية خاصة مع إيطاليا .

وأكدت التزام الحكومة بتعزيز الشراكة على المستويين الأفقي والرأسي، والتنسيق مع المؤسسات الأخرى، خاصة وأن السودان أصبح له تأثير كبير في مجال التنمية المستدامة .

ورحبت الدولب بالشراكة مع الحكومة الإيطالية وبمساهماتها في مجال الشرائح الضعيفة وتنمية المجتمعات الريفية وتحقيق نجاحات مقدرة ومميزة في مختلف المجالات، منوهة بأن إيطاليا كانت من أسرع الدول التي استجابت لموضوع الشراكة الدولية وأن مشروع ( تضمين) أكبر دليل على تلك الاستجابة منها.

من جانبه، قال وزير التعاون الدولي السوداني، إدريس سليمان، إن إيطاليا ظلت متواجدة في كافة مناطق السودان من خلال مشروعاتها التنموية المختلفة، معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون في مجالات الصحة والتعليم واستقرار المجتمعات والرعاية الاجتماعية والمياه .

بدوره، أوضح السفير الإيطالي بالخرطوم فابريزو لوباسو، أن حكومة بلاده سعيدة بهذا التعاون، وأن إيطاليا تعمل في السودان كشبكة حقيقية لتنفيذ مشروعات مختلفة وفاعلة في المجتمع، مشيراً إلى التعاون والحماس الذي وجدوه لتنفيذ تلك المشروعات، والجهود التي قامت بها روما، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الإيطالية العاملة بالسودان .

من جهته، قال المدير القطري لوكالة التعاون الإيطالي فينسينزو راكلابوتو، إن السلطات السودانية أكدت التزامها بهذه المشروعات، الأمر الذي يشجع الوكالة للعمل بطريقة إيجابية، لأنه بدون هذا الالتزام فإن إيطاليا لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل .

ومن جانبها، قدمت مسئولة المرأة بالوكالة الإيطالية للتعاون، جوليا كوبي، شرحا حول أهداف مشروع ( تضمين)، موضحا أنه برنامج اجتماعي يهدف إلى تنمية رأس المال البشري وحماية الكوادر، لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة .

وقالت إنه بدأ في ولايتي البحر الأحمر والخرطوم بقيمة 3.8 مليون يورو تم التوقيع عليه في عام 2017، للعمل في مجال حماية الأطفال ذوي الإعاقة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومساعدة الأطفال الذين يعانون من الإعاقة في مواصلة التعليم.