أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تفعيل دور المعهد القومى للجودة باعتباره بيت الخبرة الوطني المختص بنشر وتحسين ثقافة ومفاهيم أنشطة الجودة فى المجتمع المصرى بكافة قطاعاته الإنتاجية والخدمية وبما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية والعالمية ، مشيراً إلى انه تم تكليف المعهد بالإعلان عن إطلاق الجائزة القومية للجودة فى جميع القطاعات والتي هي بمثابة شهادة ثقة في الإنتاج المحلي دعما للتصدير، وخلق أجواء تنافسية بين المؤسسات الوطنية تنعكس على تحسين منتجاتها وخدماتها المقدمة للمستهلك المحلي والخارجي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح المؤتمر القومى الثالث الجودة والمستقبل والذي نظمه المعهد القومى للجودة تحت عنوان "الارتقاء بالجودة طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية"، وقد شارك فى المؤتمر نخبة من خبراء الجودة والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات العربية والدولية المعنية بشئون الجودة.

 وأشار الوزير فى كلمته - والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة - إلى أنه تم تشكيل لجنة استشارية للمعهد وعدد من اللجان القومية لوضع أساليب فعالة لنشر وتفعيل دور الجودة طبقا لإستراتيجية مصر 2030 وبما يتماشى مع النظم والمرجعيات والمعايير الدولية، كما تم توقيع بروتوكولات مع عدد من الجهات التدريبية والجامعات والمعاهد لتأهيل الخريجين وتنمية الوعى ونشر ثقافة الجودة طبقا للمعايير الدولية للاستفادة بالخبرات والتبادل المعرفي فى الدراسات والأبحاث التى تعود على منظومة الجودة بالنفع، ودفع عجلة التنمية وتوحيد المفهوم لنظم الإدارة طبقا للمرجعيات الدولية والعالمية، لافتاً فى هذا الصدد إلى قيام المعهد بتقديم الدعم الفني للجهات العاملة فى مجال تقديم خدمات التأهيل والتدريب ومنح شهادة "اعتماد صلاحية للجهات العاملة فى مجال التأهيل والتدريب.

ونوه قابيل إلى حرص الوزارة على تعزيز دور المعهد فى نشر ثقافة ومفاهيم الجودة فى المجتمع المصري بصفة عامة والجهات الحكومية بصفة خاصة لزيادة التوعية بمفاهيم الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية فى الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب زيادة التفاعل والتعاون على المستوى الدولي والإقليمي فى مجال الجودة وتقييم المطابقة من خلال شراكات مع الجهات الدولية المماثلة، فضلا عن الارتقاء المستمر بالكوادر البشرية العاملة فى مجالات الجودة المختلفة والأنشطة والمتعلقة بها، الى جانب استخدام وسائل التحفيز والتشجيع على تبني نظم الجودة بالمنشآت الإنتاجية والخدمية سواء لأفضل بحوث تطبيقية أو جوائز التميز أو رضاء العملاء.

وأشار الوزير إلى أن المعهد أطلق مشروعاً  جديداً  يهدف لتنظيم وحوكمة العمل وهو "رخصة استشاري معتمد لنظم إدارة جودة" من خلال برنامج متكامل لتأهيل وتقييم الاستشاريين الذين يعملون على تقديم هذه الخدمة تمهيدا لحصولهم على رخص مزاولة المهنة التي ستكون بمثابة الاعتراف والمصادقة على كفاءة الأفراد الذين يعملون كاستشاريين لنظم الجودة، على أن يتم  منح الرخصة بمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات اللازمة والعرض على اللجنة المختصة للتأكد من كفاءة وقدرة المتقدم لمطابقته للمعايير الدولية (ISO 10019) والمتطلبات الأخرى ذات الصلة.