حسم الدكتور علي عبد العال،
رئيس مجلس النواب، أمس الإثنين، الجدل الدائر بشأن إجراء الانتخابات المحلية في
البلاد، بعد غياب دام 10 سنوات لم تشهد فيها مصر أي انتخابات للإدارة المحلية.
وقال رئيس مجلس النواب، في
الجلسة العامة المُنعقدة، أمس، إن لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى،
أعدت مشروع قانون للإدارة المحلية على مستوى جيد وسيتم مناقشته قريبا قائلا:"
قانون الإدارة المحلية سيرى النور قريبا"، مضيفا أن إجراء انتخابات المحليات سيكون
قبل نهاية العام الحالي.
وأكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث
الرسمي باسم مجلس النواب، أن البرلمان ينتهي من إقرار قانون الإدارة المحلية، قبل
انتهاء دور الانعقاد الحالي الذي ينتهي يوليو المقبل.
ولفت المتحدث باسم
البرلمان إلى أن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون تكون بعد 5 أشهر من إصداره رسميا
بقرار من رئيس الجمهورية.
وتعد الانتخابات المحلية
المزمع إجراؤها ستكون أول انتخابات تشهدها مصر منذ أبريل من عام 2008، بعد غياب دام
10 سنوات، وبلغ عدد المقاعد حينها 52 ألف مقعد، حسمت التزكية 44 ألفًا منها.
وأجريت الانتخابات للتنافس
على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعد، تنافس عليها 6000 مرشح للحزب الوطني المنحل
فقط، والباقون من مختلف الأحزاب والتكتلات.
فيما أقيمت ثلاث دعاوى قضائية، في أعقاب أحداث الخامس والعشرين من يناير من عام 2011، مطالبة بحل المجالس الشعبية،
وفي 28 يونيو من نفس العام قضت محكمة القضاء الإداري بحل جميع المجالس الشعبية المحلية،
ملزمة المجلس العسكري وقتها، ومجلس الوزراء، بإصدار قرار حل تلك المجالس.
ونفذ المجلس العسكري، في 7
سبتمبر من عام 2011، قرار المحكمة الإدارية بحل المجالس المحلية، من خلال إصدار مرسوم
بقانون رقم 116، وتشكيل مجالس مؤقتة بكل المحافظات تضم عددًا من أساتذة الجامعات ورجال
القضاء والمثقفين وممثلين عن الشباب والمرأة.
ومنذ صدور ذلك المرسوم، لم
تشهد مصر أي انتخابات محلية، ولم تتحدث عنها الحكومة، حتى صدور الدستور عام 2014، الذي
نص في مادته رقم 208 من نظام الحكم على أن: "الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة
مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية،
بدءً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط
الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليه، وتيسير إجراءات
تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك
كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وظلت المادة الدستورية
بدون تفعيل حتى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر 2017، قرارًا جمهوريًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة
برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إضافة إلى الحاجة لقانون
منظم جديد في ضوء الدستور.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي،
الحكومة في أبريل من عام 2016، بالبدء في تنفيذ إجراءات انتخابات المحليات قبل نهاية
العام، وأعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وقتها، عزم الحكومة على إنهاء
الإجراءات واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وفي مقدمتها
سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية.
وأنجزت الحكومة مشروع القانون،
الذي استغرق وقتًا طويلًا، وأرسلته للبرلمان، وانتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
من المناقشات الخاصة به وإعداد تقريرها حوله خلال دور الانعقاد الثاني وأحالته
لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال.
ووجه الرئيس السيسي، الشباب
بالترشح والمشاركة في انتخابات المحليات، من أجل ضخ دماء جديدة في المجالس المحلية
وتطوير أدائها بهدف تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.