جدد قاضى معارضات الازبكية حبس 6أشخاص 15 يوم على ذمة التحقيق لاتهامهم بخطف شخصين وانتحال صفة صفة رجال شرطة، وطلب فدية قدرها ٢ مليون جنيه.
البداية عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغا من، "أحمد محمد أحمد" فني، وسالم أبو الحمد غزالي" صاحب كافتيريا، يفيد أنهما حضرا للقاهرة لعلاج الأول بمستشفى، وعقب تناولهم وجبة العشاء وبصحبتهم "د.م.د" وشهرته "هاني كاكا" بودي جارد، (صديق الأول) وأثناء سيرهم بشارع الجمهورية اتجاه الفندق محل إقامتهما فوجئا بسيارة ميكروباص يستقلها 4 أشخاص "أدليا بأوصافهما التقريبية" بحوزتهم أسلحة نارية (بندقية آلي ، بندقية خرطوش ، 2 طبنجة) منتحلين صفة رجال شرطة وأجبروهما على استقلال السيارة.
وقالوا إن المتهمين اصطحبوهما كرهًا عنهما لإحدى الشقق السكنية واستولوا من الأول على مبلغ 4 آلاف جنيه وهاتفه المحمول، من الثاني على مبلغ 7 آلاف جنيه و٢ هاتف محمول وساعة يد وجردوهما من ملابسهما وتوثيق أيديهما وأرجلهما وتعدوا عليهما بالضرب وإكراههما على توقيع كل منهما على ٣ إيصالات أمانة قيمة كل منها 250 ألف جنيه، وساومهما على إطلاق سراحهما مقابل مبلغ 2 مليون جنيه، وتمكن نجل الأول من خلال بعض الوسطاء من خفض المبلغ إلى 200 ألف جنيه وتسليمه لشخص "توتو خ" وأطلقوا سراحهما بميدان السواح بدائرة قسم شرطة الأميرية وحضرا للإبلاغ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.
حيث وردت معلومات لفريق البحث مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه الأول "د.م.د" (المرافق لهما وقت حدوث الواقعة) بالاشتراك مع "،م.إ.ع" وشهرته " توتو.خ " عاطل، و"م.ف.ع" وشهرته " بعزق" عاطل، و""أ.ع.م" طالب، (صاحب المسكن المحتجز به المجني عليهما) " تم ضبطه "، و" ق.س.ق" وشهرته " حمدي خفير" سمسار عقارات (وسيط في دفع الفدية تم ضبطه)، و"أ.س.م" سائق، (سائق السيارة مرتكبة الواقعة تم ضبطه)، و"أ.ع.ن" موظف، "تم ضبطه"، وشخصين جار ضبطهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط المحرض "د.م.د" دسوقي ومن المتهمين من الثاني إلى السابع.
وبمواجهتهم بالتحريات ، اعترفوا بارتكاب الواقعة،وقرر المتهم الأول أنه من خلال ارتباطه بعلاقة صداقة بالمجني عليه الأول وعلمه بثرائه خطط لاختطافه والمجني عليه الثاني والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية وإطلاق سراحهما مقابل مبلغ الفدية المشار إليه، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه، حيث قام كل من المتهمين (الثاني ، الثالث ، الثامن ، التاسع) وباستيقاف المجني عليهما منتحلين صفة أفراد شرطة وإجبارهما على استقلال سيارة قيادة المتهم السادس (مستأجرة) تحت تهديد الأسلحة النارية وتوجهوا بهما لمسكن المتهم الرابع حيث تم احتجازهما لمدة 4 أيام واستولوا منهم على ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتفهما المحمولة وإجبارهما على التوقيع على إيصالات أمانة والتواصل مع نجل الأول على دفع الفدية مقابل إطلاق سراحهما.
وأضاف أن نجل المجني عليه الأول، محمود أحمد محمد، طالب، التواصل مع المتهم الخامس للتوسط في تخفيض مبلغ الفدية وتمكن الأخير من التواصل مع المتهم الثاني وتخفيض المبلغ إلى 200 ألف جنيه، حيث استغل الواقعة واستولى لنفسه على مبلغ 50 ألف جنيه وكذا مبلغ 30 ألف جنيه مقابل ادعائه أن جزءا من مبلغ الفدية عبارة عن أوراق مالية مزورة.
وبمواجهة باقي المتهمين بأقوال المتهم الأول أيدوها، وتم بإرشاد المتهم السادس ضبط السيارة الميكروباص المستخدمة في الواقعة.