جذب الاستثمار يعد من أهم الأهداف التي تعمل الدولة جاهدة عليها، لذلك تعمل البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية جاهدتين لتحقيق هذا المنال، فأصدرت الرقابة المالية قرارا مؤخرا يُحقق هذا الأمر، حيث تم إصدار قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك وبعض الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.

خبراء سوق المال يؤكدون أن هذا القرار يصب في صالح سوق المال خصوصًا، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمار غير المباشر عمومًا.

قرار جيد

إصدار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك وبعض الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض، قرار جيد، هكذا يقول محمد جاب الله خبير أسواق المال.

 وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الهلال اليوم"، أن هذا القرار يعطي مساحة كبيرة للشركات الكبرى، بالإضافة إلى البنوك، بممارسة نشاط صناديق الاستثمار وَفقًا للمعايير والضوابط الموضوعة من قبَل الهيئة.

جذب الاستثمار غير المباشر

وأوضح خبير أسواق المال أن هذا القرار يزيد مساحة العمل في الاستثمار غير المباشر عن طريق البورصة، بالإضافة إلى زيادة أحجام التداولات مع اجتذاب شريحة جديدة للاستثمار في البورصة، متابعًا بأن ذلك يتواكب مع سياسة الدولة التوسعية مع الانخفاضات في الفائدة البنكية المستمرة، بالإضافة إلى أنه وعاء جديد للأفراد المستثمرين في شهادات الاستثمار، لجذب المزيد من رؤوس الأموال في البورصة. 

تسهيل الاستثمار

ومن جهته، قال بهاء عبد الهادي خبير أسواق المال، إن البورصة والهيئة تجتمعان معًا منذ فترة باتخاذ الإجراءات التي تسهل عملية الاستثمار وإزالة جميع المعوقات التي تمنع أو تقلل من سبل الاستثمار سواء الاستثمار المباشر أو غير المباشر.

وأضاف عبد الهادي، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أنه بعد الموافقة على قانون الاستثمار في شهر نوفمبر الماضي تم إتاحة وفتح مجالات الاستثمار مع جميع المقترحات التي تؤدي إلى زيادة فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتحرك في نواحي المجالات، وبالتالي التحرك بالأخص من جانب البورصة المتثمل في مجلس إدارتها الجديد والهيئة العامة للرقابة المالية من تيسير كل الإجراءات.

ويتابع  خبير أسواق المال: "لذلك كان يلزم قبل ذلك القرار الخاص بالسماح للبنوك بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار، أن البنوك لا تقوم بالاستثمار إلا من خلال الترخيص لها بإنشاء شركات، كما أنها كانت تحتاج إلى رأس مال وضوابط كثيرة، مثل إنشاء شركة الأهلي للاستثمار لمباشرة نشاط صندوق الاستثمار، وكذلك شركة فيصل لمباشرة نشاط بنك فيصل وغيرها.

وأوضح عبد الهادي أن قرار الهيئة الأخير بالسماح للبنوك لمباشرة صناديق الاستثمار دون الحاجة إلى إنشاء شركة سوف يساعد على سرعة وتيرة الاستثمار بأن يقوم البنك مباشرة مثل صندوق الاستثمار، فضلاً عن كونه يسهم في أحجام التداولات والوصول بالسوق إلى أرقام قياسية، مؤكدًا أن الهيئة ترغب الفترة القادمة في تنشيط وزيادة صناديق الاستثمار وتيسير إجراءات إنشائها مع وضع ضوابط أساسية مثل التي تم وضعها حاليا من تصريحات د.«عمران» وكل الشركات التي لها استثمارات مالية أن تقوم مباشرة كجهة أو إنشاء نفسها صناديق استثمار بمنتهى السهولة طبقًا للوائح الموضوعة.

 

تعديلات قانون سوق المال

قال محمد عمران رئيس الهيئة، إن القواعد الصادرة  بقرار المجلس جاءت لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال  الأخيرة -والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018- حيز التنفيذ، حيث أجازت تلك التعديلات –التي تعكس توجه الهيئة الاستراتيجي نحو زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري- للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزي أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار، وللهيئة منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (بنوك الاستثمار) وشركات التمويل متناهي الصغر –المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة– ترخيصا بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية، وصناديق المعاشات أو صناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري وشركات التخصيم والأشخاص الاعتبارية العامة التي يكون من بين أغراضها الاستثمار.

وأضاف عمران أن القرار تضمن الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، وفي مقدمة تلك الشروط أن يكون مرخصا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها مع مراعاة أن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وأن لا تقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات، مع موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها أو مع غيرها.