أنهى مجلس الدولة مراجعة مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، والذى يعتبر الوجه الآخر المكمل لقانون الاستثمار وجزءا من خطة الحكومة لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادى ولاجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والذى يعتبر جزءا من المنظومة التشريعية الجديدة، التى ستسهم فى التيسير على المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات سواء المصرية أو الأجنبية.

ويعد القانون استكمالًا لمنظومة التشريعات الاقتصادية التى أصدرتها الدولة فى الفترة الأخيرة، ومنها إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة ساهمت بشكل كبير فى حل مشاكل النزاعات الاستثمارية كإلغاء عقوبة الحبس المترتبة على الإفلاس، وجعله فى حالة واحدة فقط بأن يكون المفلس مدلسًا.

يبث الإفلاس الثقة للمستثمرين ويجذب رؤوس الأموال

أكد المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن الدولة أعدت القانون فى إطار سعيها لتهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وبث روح الثقة لدى المستثمرين.

وأضاف أنه نظرا للمخاطر التجارية التى زادت فى الآونة الأخيرة والتى رفعت من حالات تعثر الشركات والتجار وعدم قدرتهم عن الوفاء بالتزاماتهم، ما يستتبع إشهار إفلاسهم، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على المستوى الاقتصادى، تم إعداد هذا القانون لتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة.

وأشار إلى أن ذلك فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وتنظيم عملية خروج هذه المشروعات من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين، ما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين وخلق مناخ صحى جاذب للاستثمار.

الموافقة على القانون خطوة لإصلاح مناخ الاستثمار

أكد محمد المرشدى، عضو مجلس النواب وعضو جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن قانون الإفلاس من أهم القوانين المهيأة لبيئة جيدة للاستثمار، لافتا إلى أن موافقة الحكومة على مشروع القانون فى حد ذاتها خطوة جيدة فى مسيرة إصلاح المناخ الاستثمار إذ يعتبر من أهم القوانين المحفزة والمشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية، و يعطى رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى والمحلى بإمكانية التصفية أو الإفلاس دون التعرض للحبس.

وأوضح أن هناك شراكة غير معلنة بين المستثمر والحكومة لدعم عملية الاستثمار الأجنبى والمحلى، وهو ما أكده إصدار العديد من القوانين، التى تضمن عدم قيد حرية أى مستثمر فى التصرف فى أمواله خاصة بعد إجراءات تحرير سعر صرف النقد الأجنبى، وهو ما يضمنهما قانونا الاستثمار والإفلاس، لافتا إلى أن المستثمر المنتج يحتاج بيئة مستقرة تحمى نشاطه وتساعده على الإنتاج والتوسع فى طاقاته الإنتاجية.

 

الاستثمار والإفلاس سيسهمان فى إصلاح التشوهات التشريعية

وأشار على حمزة، عضو اتحاد المستثمرين ورئيس لجنة الصعيد باتحاد المستثمرين، إلى أن الموافقة على قانون الإفلاس، ومن قبله قانون الاستثمار سيسهمان فى إصلاح التشوهات التشريعية المتعلقة بالاستثمار، لافتا إلى أن إقرار القانون سينظم عملية الإفلاس خاصة أن عمليات التعثر أمر وارد فى عالم المال ويجب التعامل معها بإجراءات مالية واقتصادية تحافظ على الكيانات الاقتصادية.

وأضاف أن مشروع القانون سيضمن تنظيم إجراءات رد الاعتبار وإلغاء عقوبة الحبس فى التفليس خاصة أن كانت أسباب التعثر ترجع لأسباب قد تكون قهرية فى بعض الحالات.

واحد من أهم أربع خطوات داعمة للاستثمار

أكد الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد الدولى بجامعة القاهرة، أن الموافقة على قانون الإفلاس واحد من أهم أربع خطوات داعمة للاستثمار بدأتها الحكومة بإقرار قانون الخدمة المدنية لإعادة تنظيم الجهاز الإدارى والقضاء على البيروقراطية والفساد والخطوة الثانية المتمثلة فى تحرير سعر الصرف طبقا للأسعار العالمية وبالتالى إضعاف السوق السوداء كذلك مشروع قانون الاستثمار الذى يعطى حوافز جيدة فيما يخص الأراضى وحرية تحويل الأموال وغيرها.

وأضاف أن الخطوة المقبلة يجب أن تشمل العمالة المدربة، حيث رفع قانون الاستثمار نسبة العمالة الأجنبية من 10% إلى 20%، لأن العمالة فى مصر غير مؤهلة أو مدربة على التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى أن القانون يهدف إلى تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع الشركات المتعثرة على تصفية أعمالها بإجراءات مبسطة، كما يعتمد على تحقيق التوافق بين الدائن والمدين ويتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس خاصة أن عددا من الشركات تواجه صعوبات فى استكمال نشاطها الاستثمارى عند تخارجها من السوق سواء عبر الخروج الاختيارى التصفية أو الإجبارى الإفلاس، من طول المدة وإجراءات التقاضى.