أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل على خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع بذل أقصى الجهد لمراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي.
وشدد الرئيس على أهمية أن تغطي مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جميع أنحاء الجمهورية، وأن تشمل كافة فئات المجتمع ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد، بهدف تحقيق زيادة ملموسة في فرص العمل وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد باعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة التي يتم من خلالها خفض نسب البطالة خاصة بين الشباب والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية للخارج.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزي من إجراءات للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وذلك في ضوء التقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد الصندوق إلى القاهرة برئاسة النائب الأول لمدير عام الصندوق، وفي ضوء التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية الكلية، وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي عرض تطورات تنفيذ مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء توجيهات السيد الرئيس بإعطاء أولوية متقدمة لدعم الشباب وتمكينهم اقتصادياً، موضحاً أنه تم تمويل حوالي 62 ألف مشروع بقيمة تقترب من 70 مليار جنيه. كما عرض طارق عامر جهود البنك الزراعي المصري في تمويل المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية، والتي تشمل المشروع القومي لإحياء البتلو، وبرنامج التنمية الريفية، وتمويل مشروعات شباب الخريجين بحوالي 7.5 مليار جنيه.