خبير: رفع سعر تذكرة المترو ضرورة نظرا للحاجة للتطوير والصيانة

«دعم مصر»: رفع سعر تذكرة المترو كان مُلحًا وضروريًا ويكفي مسكنات

خبير نقل يوضح أهمية وأسباب رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق

فسر خبراء ومحللون أسباب لجوء وزارة النقل إلى قرار رفع سعر تذاكر مترو الأنفاق بأنه يعود إلى خسائر المرفق وحاجته الماسة للتطوير وتقديم خدمات أفضل، فضلا عن التوسع في إنشاء خطوط جديدة وإكمال تنفيذ الخط الثالث، موضحين أن القرار كان ضروريًا ومُلحًا لأن العلاج بالمسكنات لا يؤدي إلى حل، مقدمين مجموعة من الحلول المقترحة لعلاج أزمات القطاع.

ومع الساعات الأولى لصباح اليوم، طبقت الهيئة العامة لمترو الأنفاق منظومة جديدة لسعر تذكرة ركوب مترو الأنفاق، لتصبح سعر تذكرة المنطقة الواحدة لعدد 9 محطات ثلاثة جنيهات، وركوب منطقتين لـ16 محطة بخمسة جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بسبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوي الاحتياجات الخاصة، فيكون سعر التذكرة خمسين قرشا، دون المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

خسائر المرفق

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن أسباب زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق هو خسارة المرفق لأن مكاسبه لا تغطي تكاليف تشغيله وحاجته إلى التطوير وتركيب تكييفات بالقطارات، مضيفا أن البحث عن مصادر تمويل كان ضرورة لاستمرار الخدمة بالشكل المُرضي للمواطن وتحسينها وإلا توقفت.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تقديم خدمة متميزة هو أمر سيشجع المواطنين على الاستمرار في استخدام المترو حتى بعد زيادة الأسعار دون الهروب لوسيلة أخرى بديلة، مضيفا أن هناك خطوات أخرى يجب اتخاذها بعد رفع الأسعار وهي القضاء على التسرب بركوب عدد ليس بالقليل للمترو دون دفع ثمن التذكرة من خلال القفز من بوابات الدخول وهي نسبة كبيرة.

وأضاف مهدي أن الزيادة سيكون لها مردود إيجابي على أعمال تطوير خطوط المترو، وإكمال أعمال تنفيذ الخط الثالث وإنشاء الخط الرابع، مضيفا أن الأمر كان ضروريا للبحث عن مصادر للتمويل، لأن موازنة الدولة لا تستطيع تحمل كل تلك النفقات وخاصة في ظل خسائر المترو وديونه للكهرباء.

وأشار إلى أنه من المهم أن تكثف شرطة النقل والمواصلات من عملها للقضاء على التسرب وتأمين الركاب، مضيفا أن هناك مقترحا آخر بتخصيص عربة من القطار تقدم فيها خدمة مميزة تشبه الدرجة الأولى في قطارات السكك الحديدية تكون بسعر تذكرة أعلى لجذب فئة جديدة من الركاب للمترو كما هو مطبق في مترو دبي والاستعانة بتجارب الدول الأخرى لتطوير مرفق المترو.

الحاجة للتطوير والصيانة

وقال الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ النقل وهندسة المرور بجامعة الأزهر، إن قرار رفع سعر تذكرة المترو كان قرارا ضروريا وصحيحا ولا بديل له بسبب الحاجة للتطوير والصيانة الدورية، مضيفا أن وزارة النقل والحكومة اُضطروا لرفع سعر التذكرة، كما أنه لا يعقل أن يدفع من يركب محطتين نفس ثمن من يركب 20 محطة.

وأوضح مبروك في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية سواء القطارات أو مترو الأنفاق، يحتاج لمنظومة لحل المشكلة أحد حلولها رفع أسعار التذاكر، أما بقية الحلول هي استغلال حدود نزع الملكية التابعة للسكك الحديدية ومحطات المترو واستثمارها من خلال تأجيرها وبناء مولات تجارية لاستغلالها والإنفاق من عائدها على تطوير الخدمات.

وأشار إلى أن أسعار تذاكر المترو يجب أن تزيد كل عام لأن القطاع خاسر والشعب له دور في مساندة المرفق للاستمرار في تقديم الخدمات، لكن الدولة أيضا تراعي البعد الاجتماعي، وعليها أن تلجأ إلى حلول أخرى مكملة، مضيفا أن هناك 9 آلاف و200 كيلو متر خط سكة حديد حوله حدود نزع ملكية يجب الاستفادة منها لتطوير المرافق الحيوية سواء مترو الأنفاق أو السكك الحديدية.

يكفي مسكنات

فيما قال اللواء جمال عبد العال، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن الحكومة مضطرة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات للإصلاح الاقتصادي تشبه العملية الجراحية رغم أنها مؤلمة وصعبة؛ إلا إنها ضرورية للعلاج، مضيفا أن قرار رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق كان ضروريا لتحسين الخدمات وتطويرها وإجراء صيانة للقطارات.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن السياسات السابقة في عقود ماضية لم تكن في صالح الاقتصاد المصري وجعلت الجيل الحالي يدفع ثمن الإصلاح الاقتصادي لعلاج المشكلات وحماية الأجيال المقبلة، مضيفا إن القرار ضروري ولا بد منه لأنه يكفي العلاج بالمسكنات التي لا تؤدي إلى نتيجة، والوقت الحالي هو وقت اتخاذ القرارات الجريئة.

وأكد عبد العال أن تقديم خدمات جيدة يقابله اعتمادات مالية، والدولة في حاجة للموارد لتحسين الخدمة وإنشاء خطوط جديدة وتطوير الخطوط الحالية والتوسع في مدها إلى مناطق جديدة منها 6 أكتوبر والهرم، مضيفا أن القرار رغم مساسه بحياة المواطن؛ إلا أنه لا بد منه ولا بديل عنه.