أصدرت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة قرارا برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من "B-" إلى "B"، الأمر الذي يؤكد نجاح الحكومة في تطبيق حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها خلال الفترة الأخيرة وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف في إطار إجراءات الضبط المالي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض التضخم، وهو ما يؤكد على نجاح السياسة المالية المتبعة.

وأشاد تقييم المؤسسة بإجراءات الضبط المالي والإجراءات الحكومية التي اتخذت منها ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة وإصدار قانون الخدمة الأمر الذي ساعد على تحسن المؤشرات، لاقتا إلى أهمية الدور الذي لعبته حالة الاستقرار السياسي والمؤسسي مؤكدا أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية سيسمح بوجود إرادة سياسة قوية و داعمة لمواجه التحديات وهو ما سيساهم في استمرار وتيرة الإصلاحات في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية وهو عنصر إيجابي سيساهم فى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بمصر.

وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن حالة التحسن بدأت منذ عام 2013 نتيجة التغييرات الإيجابية التي شهدتها مصر  وفي مقدمتها عودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو، حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري والذي أصبح أكثر توازنًا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى راسها الاستثمارات وصافي الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة.

كما أشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز بحدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.

وأشاد خبراء الاقتصاد بقرار مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز برفع التصنيف السيادي للدين المصري من B- إلى B، لافتين إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عززت من تفاؤل المؤسسات الاقتصادية الدولة للاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولي الأسبق أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصرى من "B-" إلى "B"، يأتي كنتيجة طبيعية لاستعادة النشاط الاقتصادي، وتحسن المناخ الاستثماري، بعد تنفيذ الحكومة المصرية لمجموعة من الإصلاحات، على رأسها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري، وترشيد دعم الطاقة، بجانب الإصلاحات التشريعية، بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الغاز الطبيعي.

وأضاف "الفقي" في تصريحات لـ "الهلال اليوم" إن القرار يسهم في إعطاء المزيد من الثقة لدى المستثمر الأجنبي للدخول في السوق المصرية، حيث يعكس القرار الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده الدولة خلال الفترة الحالية والذي ينعكس بدوره على مختلف المؤشرات الاقتصادية مؤكداعلى أهمية الدور الذي لعبته الإصلاحات التشريعية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية بهدف تحسين بيئة الاستثمار والأعمال حسنت من مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وتوقع الفقى المزيد من التحسن مع استكمال خطوات الإصلاح التي بدأتها الدولة والتي نتج عنها زيادة حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ونمو الصادرات ، واستعادة القطاع السياحي لمعدلات إشغال جيدة .

وأكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي أن قرار"ستاندرد آند بورز" يتزامن مع التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري الذي أشاد بها في الأسبوع الماضي صندوق النقد الدولي على هامش مؤتمر تحت عنوان "النمو الشامل وخلق فرص العمل" ، حيث أكد على التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن رفع التصنيف الائتماني نتيجة مباشرة للتطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية تشمل ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، وتحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري، وحدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.

واتفق أبو الفتوح مع التصريحات الرسمية التي ترى أن رفع التصنيف هو خطوة جديدة مؤكدا أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح كما تمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والسياسية، أن نظرة وكالات التصنيف الائتماني الدولية الإيجابية تؤكد سير مصر بخطى جيدة نحو طريق التنمية، لافتا إلى أن البنك الدولي أشاد من قبل بمعدل النمو الاقتصادي في مصر.

وأضاف "عبده" أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عززت من تفاؤل المؤسسات الاقتصادية الدولة للاقتصاد المصري وليس فقط ""ستاندرد آند بورز".

وأوضح أن هذه هى المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة "ستاندرد أند بورز برفع تقييمها الائتماني للاقتصاد المصري منذ شهر نوفمبر 2013 مؤكدا أن الوضع الاقتصادي الحالي لمصر يثبت تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري نتيجة القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية مشيرا إلى تقاريرهم خلال سنوات قليلة ماضية كانت كانت لا ترى حلا سوى إعلان مصر لإفلاسها بشكل رسمي أو أن يحدث بها ثورة للجياع.

وأشار عبده إلى أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن وسيسير نحو الأفضل، لافتا إلى أن التقرير قد أشاد بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة.