دعا باحثون وحقوقيون عرب، المجتمع الدولي إلى تأكيد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية بأنها أراض محتلة، وتحميل إسرائيل مسئولية الانتهاكات التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين، ومحاسبة مسئوليها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي حول الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت بعمان والذي نظمته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في فلسطين.

وأكد المتحدثون بالمؤتمر أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي بشقيه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال وزير الشئون السياسية والبرلمانية الأردني المهندس موسى المعايطة - في افتتاح المؤتمر مندوبا عن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي - إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وممارساته في انتهاك حقوق الفلسطينيين بالضفة والقدس وقطاع غزة، سيبقى سببا رئيسا في أزمات المنطقة وسيبقى تأثيره على الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ولن يكون هناك أي استقرار أو سلام دائم دون حل القضية الفلسطينية حلا عادلا.

وأضاف أن إسرائيل لا تزال مستمرة في انتهاكها لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بالعيش بكرامة في دولة مستقلة آمنة ذات سيادة، وهو يشكل تهديدا مستمرا لأي تقدم للعملية السلمية، ولآفاق الحلول السياسية التي طرحت في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وكافة المبادرات الدولية والعربية التي تلتها.

ومن جانبه، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير رعد بن زيد، إن الاستيطان يعد من أخطر الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبسببه يعاني الفلسطينيون من القيود المفروضة على حرية الدين والحركة والحقوق الأساسية من التعليم والأرض والمياه، وفي الحصول على سبل العيش وفي مستوى معيشي لائق.

ولفت، في كلمته التي ألقاها مندوبا عنه رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية محمد النسور، إلى أن الشركات التجارية العاملة في أنشطة محددة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمرتبطة بشكل مباشر بالمستوطنات الإسرائيلية تلعب دورا محوريا في تعزيز إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، ولذا طالبتها المفوضية بمراجعة سياستها التجارية بما يضمن احترام حقوق الإنسان.

بدورها، قالت رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فافا بن رزوقي إذا كانت هناك قضية يجب على العرب أن يتفقوا حولها فهي بلا شك القضية الفلسطينية، وبالتالي فإن تقبّل الأوضاع الراهنة وعدم الرد عليها بما يلزمه القانون، يشجّع الممارسات ذاتها ويعطي لمرتكبيها ذريعة إضافية للتمادي في نفس المنحى.

وتحدثت نائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين فيحاء عبد الهادي عن الانتهاكات الإسرائيلية ومعاناة الشعب الفلسطيني، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

وأكدت أنه لا طريق أمام المنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية والعالمية، سوى مواصلة الضغط على المجتمع الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية عام 1967، الذي يعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي بشقيه القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلزام دولة الاحتلال بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها، على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتحدث المفوض العام لحقوق الإنسان بالأردن الدكتور موسى بريزات عن الآثار المأساوية للاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الظروف الإقليمية والدولية المحيطة تضفي على عقد هذا المؤتمر أهمية خاصة، إذ يبدو أن هناك من يود أن يطرح الحقوق الفلسطينية الثابتة للتصفية، وإن كان ذلك باسم التسوية السياسية لهذا الاحتلال.

وقال إن إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة وممنهجة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية، فأقامت المستوطنات وصادرت الأراضي، ومارست سياسة العقاب الجماعي بحق أصحاب الأرض واستخدمت القوة الغاشمة، وفرضت القيود على حرية الحركة عبر مئات الحواجز التفتيشية، وحرمت الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومصادرَ عيشهم، وقسّمت وفرقت الأسر وشتتها عبر جدار الفصل العنصري وهدم المساكن وتدمير الممتلكات عبر شق الطرق الالتفافية، واستولت على مصادرِ المياه حارمة المواطنين الفلسطينيين حتى من أهم مصدر للحياة والنمو.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر يومين، إلى تأكيد الوضع القانوني للأراضي المحتلة، والدعوة إلى إلزام دولة الاحتلال بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان على السكان والأرض التي تحتلها، والبحث في المسؤولية الجنائية لدولة الاحتلال وقادتها عن انتهاكاتها للقانون الدولي بشقيه، وبيان الاستراتيجيات والخيارات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين، خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة.