أحالت وزارة العدل في القضية رقم 110 لسنة 60 قضائية عليا مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن أيمن سامي إبراهيم، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال عام 2017 قام بتضمين الكشوف الصادرة من الإدارة القانونية رئاسته بيان حجم الأعمال المكلف بها محمد سيد خلال الفترات من أول مايو حتى 2015 حتى 31 أغسطس 2015 ومن أول سبتمبر 2015 حتى 31 ديسمبر 2015 بيانات غير صحيحة ومتضاربة عن حجم الأعمال.