بحث الاجتماع الدوري لنقابة المستثمرين الصناعيين، عدداً من الملفات الهامة والتي جاء على رأسها مقترح لخطة عمل النقابة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الهدف العام من النقابة والتي أكد مجلس الإدارة على ضرورة أن يكون للنقابة دوراً مسموعاً داخل الحكومة المصرية والعمل على تقديم أفضل الخدمات للصناعيين بمصر.

وكشفت من جانبها عبير عصام عضو مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين، أن مجلس الإدارة ناقش زيادة عدد أعضاء النقابة إلى 500 مستثمر مصري، مشيرة إلى أن هناك أعداد كبيرة في كل القطاعات الصناعية وموزعون على 27 محافظة بالجمهورية، مشيرة إلى أن اللقاء اتفق على تقديم 10 خدمات خاصة بالدعم الفني والمادي والإستشاري لجميع أعضاء النقابة، بالإضافة إلى توفير فرص تجارية وتسويقية خلال الفترة من مايو 2018 إلى ديسمبر من نفس العام.

وأكدت عبير عصام، إلى أن مجلس إدارة النقابة شدد على ضرورة توحيد الجهود في 3 محاور، جاء على رأسها توفير الخدمات للأعضاء من خلال توفير الفرص التجارية،  والخدمات الاستشارية، والخدمات العامة، وتوفير قاعدة للبيانات والمعلومات والدعم الفني، بالإضافة إلى ضرورة وجود آليات جديدة للتواصل مع الحكومة ومتخذي القرار بالدولة من خلال عدة محاور جاء أهمها : المساهمة في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار والصناعة، وفتح أسواق تصدير عالمية، وتوفير الطاقة،  وحل المنازعات بين المستثمرين ومختلف الوزرات.

واستطردت عبير عصام، أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز الدور المجتمعي للنقابة من خلال تحديد الفئات الواجب دعمها مجتمعياً، والتي كان على رأس تلك الفئات "المرأة والطفل" مع ضرورة توفير فرص العمل،  وتوفير فرص " التوظيف  والتدريب والتعليم وتنمية المرافق"،  والتي تصب في صالح المجتمع في المقام الأول وتعزز من الدور المجتمعي لنقابة المستثمرين الصناعيين مستقبلاً.