بلغت تقديرات باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2018 / 2019 نحو 291ر332 مليار جنيه مقابل نحو 727ر332 مليار جنيه بموازنة 2017 / 2018 بخفض قدره 436 مليون جنيه بنسبة 1ر0%.
وأشارت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2018 / 2019 اليوم، إلى أن الحكومة تعتزم ترشيد فاتورة الدعم من خلال الانسحاب تدريجيا من الدعم السلعي غير الموجه خاصة دعم الطاقة والتحول إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستھدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأقل تنمية.
وتقوم الحكومة في الوقت الحالي بتنفيذ برنامج شامل لتطوير قطاع الطاقة وتحسين وضعه المالي، حيث يتعين إعادة تسعير المنتجات البترولية بشكل سليم وترشيد فاتورة دعم الطاقة أحد أھم محاور ھذا الإصلاح.
وتستھدف إصلاح منظومة الدعم واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة، وكذلك تستھدف الحكومة التخارج تدريجيا من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستھدفة.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم المضي قدما في إصلاح منظومة دعم المواد البترولية على المدى المتوسط في قطاع الطاقة باعتباره إصلاح ضروري لإزالة التشوھات السعرية داخل الاقتصاد التي أدت إلى جذب استثمارات كثيفة استخدام رأس المال والطاقة على حساب استثمارات أعلى كثافة من جھة التشغيل، فضلا عن آثاره السلبية على البيئة.
وتشمل الإصلاحات المستهدفة تحقيق أفضل استھداف لمستحقي الدعم على المدى المتوسط، وتنفيذ إصلاحات مالية وھيكلية للھيئة المصرية العامة للبترول لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بشكل يساھم في تمويل البرامج الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات.
ومن ضمن الإصلاحات أيضا استمرار تسعير المنتجات البترولية والكھرباء وباقي مستلزمات الإنتاج بشكل يعكس التكلفة الحقيقية لإتاحة السلعة أو الخدمة.